من صناديق الاقتراع إلى دفاتر الشيكات.. المال السياسي يُفصّل البرلمان على مقاس الفساد
1 تموز 11:50
المعلومة / خاص ..
في بلد يعاني من أزمات اقتصادية مزمنة، وبنية تحتية منهكة، وانعدام شبه كامل للخدمات، يظهر "المال السياسي" كلاعب رئيسي يحدّد مصير العملية الانتخابية.
تنحرف الانتخابات من كونها عملية ديمقراطية إلى "مزاد علني" لمن يدفع أكثر، حيث تُشترى الأصوات، وتُستأجر الولاءات، ويُقزَّم الوعي الشعبي.
470 مرشحا مدعوما من السوداني
يدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني غمار الانتخابات المقبلة وهو مدعوم بكتلة تضم نحو 470 مرشحًا ، ووفقًا لحسبة بسيطة
إذا مُنح كل مرشح 15 مليون دينار عراقي فقط، فإن مجموع المبلغ يصل إلى..
470 × 15,000,000 = 7,050,000,000 دينار عراقي أي أكثر من 7 مليارات دينار.
وهذا المبلغ، رغم تواضعه بالنسبة لبعض حملات المرشحين "الثقلاء"، يبقى كبيرًا جدًا عند مقارنته بمرتب موظف حكومي أو حتى مسؤول تنفيذي لم يُعرف عنه امتلاك أعمال تجارية ضخمة.
من أين لك هذا؟
تساؤلات عن مصدر الأموال، والسوداني من محافظة العمارة، كان موظف حكومي منذ عهد النظام السابق، ولم يُعرف له أي نشاط تجاري ضخم أو استثمارات ضخمة. من هنا يُطرح السؤال المشروع:من أين أتيتَ بهذه الأموال؟هل هي أموال الدولة؟ هل هي دعم من رجال أعمال مقابل وعود بمنافع لاحقة؟
هل دخلت على خط الدعم أجهزة الدولة، من خزائنها أو إمكاناتها اللوجستية؟
هذه الأسئلة تحتاج إلى شفافية حقيقية، لكنها تُقابل غالبًا بصمت رسمي وتغليف إعلامي مبتذل.
المال السياسي لا يقتصر على تمويل الحملات، بل يتغلغل في
شراء الأصوات مباشرة (نقدًا أو هدايا أو وعود)، وتمويل الإعلام المُوجَّه،
فضلا عن النفوذ ورشوة موظفي المفوضية أو التأثير عليهم بوسائل غير مباشرة.
أين الدولة؟ وأين مفوضية الانتخابات؟
المفوضية العليا "المستقلة" للانتخابات تُعاني من فقدان الثقة الشعبية، إذ يُنظر إليها على أنها خاضعة للتأثير السياسي ومفتوحة أمام التدخلات، لا توجد آلية فعالة للكشف عن مصادر تمويل المرشحين، ولا نظام تدقيق يُحاسب من يخالف قوانين الصرف الانتخابي والنتيجة برلمان وشعب للبيع.
وفي ظل هذه المعطيات تتنافس الكتل الوطنية الشريفة المطالبة بالحقوق والتي ترفع السيادة شعارا وخيارا لها وعدم المساومة بدماء الشهداء ، ليكون همها الاول الحفاظ على المكتسبات المتحققة في مجال الامن والاستقرار ، والتي ستتنافس وتدخل معركة الانتخابات بدعم أبناء الوطن الراغبين بالحرية والحياة الكريمة بالضد من حيتان الفساد الذين عاثوا في العراق خرابا.
فإذا كان رئيس الوزراء بالفعل جادٍ في "رعاية الإصلاح"، فليبدأ بإعلان مصادر تمويله الانتخابي، وكشف أوجه صرف الأموال، وتقديم نماذج مالية لمفوضية الانتخابات والشعب، وإذا لم يفعل، فسنظل في نفس الحلقة الجهنمية" مال سياسي وتزوير إرادة ينتج عنها حكومات فاشلة وتفاقم للفساد". انتهى / 25
