إقليم كردستان بين التهريب والتطبيع.. ملفات ساخنة تضع بغداد تحت الضغط
1 تموز 20:09
المعلومة/تقرير.. وسط أزمات العراق الاقتصادية والأمنية، يتصاعد الجدل السياسي والشعبي حول الدور المثير الذي يمارسه إقليم كردستان، في وقت تتزايد فيه الاتهامات بضلوعه في ملفات حساسة تمس سيادة البلاد وثرواته، بدءاً من التهريب المنظم للنفط خارج إشراف الحكومة الاتحادية، ووصولاً إلى اتهامات بإيواء عناصر مرتبطة بجهاز الموساد الإسرائيلي، ما يعزز الشكوك حول وجود أجندات خارجية تُنفذ من داخل حدود الإقليم تحت مظلة الدعم الدولي.
فبينما يعاني العراق من عجز مالي واحتقان سياسي، تُشير التقارير إلى أن كردستان بات يُدار ككيان موازٍ، يتحكم بعائدات نفطية تقدر بمليارات الدولارات، دون حسيب أو رقيب من بغداد. في الوقت ذاته، ترتفع أصوات في البرلمان لتحذّر من تغلغل استخباري صهيوني داخل الإقليم، قد يمهد لمرحلة تطبيع خفي مع الكيان المحتل، في تحدٍ سافر للقوانين العراقية الصريحة.
*تهريب منظم للنفط وبشأن هذه الموضوع كشف الخبير الاقتصادي حسن الشيخ، في تصريح لوكالة /المعلومة/، عن استمرار عمليات تهريب ممنهجة للنفط الخام من إقليم كردستان عبر قنوات غير رسمية، وبتسهيلات تركية واضحة. وبيّن أن "حجم التهريب يتجاوز حاجز 3 مليارات دولار سنوياً، تُهرب عبر السوق السوداء، دون علم الحكومة الاتحادية أو موافقتها".
وأوضح الشيخ أن "الإقليم لا يسلم إلى بغداد سوى 20% من العائدات النفطية، ويستحوذ على 80% منها بشكل مباشر"، في وقت تشير فيه البيانات الحقيقية إلى أن الكميات المهربة تتجاوز مليون برميل يومياً، بينما لا يتم الإعلان رسمياً إلا عن تصدير 450 ألف برميل فقط".
وأكد أن "بعض المستحقات التي تُسلّمها بغداد للإقليم تُستخدم كغطاء لشرعنة عمليات التهريب"، مشدداً على أن "الموافقات التي يعلن عنها الإقليم بين الحين والآخر هدفها سياسي وليس اقتصادي".
ودعا الحكومة الاتحادية إلى "تحرك عاجل لإيقاف هذه الخروقات التي تهدر ثروات العراقيين"، مطالباً بـ"إخضاع جميع العائدات النفطية للإشراف المركزي لضمان عدالة التوزيع بين المحافظات".
*إيواء الموساد والترويج للتطبيع في ذات السياق، كشف النائب عن كتلة دولة القانون باسم الغريباوي عن وجود تحركات خطيرة داخل الإقليم تهدف إلى تمهيد الأرضية لمرحلة تطبيع ناعم مع الكيان الصهيوني، عبر فتح المجال أمام عناصر أجنبية تابعة للموساد الإسرائيلي، تحت غطاء "الاستثمار والتبادل الثقافي".
وقال الغريباوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "إقليم كردستان بات اليوم إحدى أدوات واشنطن والكيان الإسرائيلي في تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف لاختراق القرار العراقي، وإضعاف سيادة الدولة"، مشيراً إلى أن "معلومات استخبارية تشير إلى وجود عناصر من الموساد تعمل بشكل فعلي داخل الإقليم".
وشدد على أن "هذه التحركات تمثل خرقاً صارخاً لقانون تجريم التطبيع الذي أقره البرلمان في عام 2022، والذي يُجرم أي تواصل أو تعاون مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله".
ودعا الغريباوي الحكومة الاتحادية والقضاء العراقي إلى "فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أي وجود استخباري أو نشاط مشبوه داخل الإقليم".
* مشروع سياسي أم دولة داخل الدولة؟ يُطرح اليوم تساؤل في الأوساط السياسية والشعبية.. هل ما يجري في إقليم كردستان هو تجاوزات منفردة، أم جزء من مشروع سياسي متكامل لخلق كيان موازٍ خارج سلطة الدولة الاتحادية؟ فبين التهريب الممنهج للثروات والانفتاح على أجندات صهيونية مشبوهة، تبدو الحاجة ماسة لتحرك وطني عاجل، يعيد ضبط العلاقة بين المركز والإقليم، على أساس السيادة والدستور وعدالة التوزيع.انتهى25ز
