"أرغفة خبز" الموازنة تُعلق على جدران الصراع السياسي والدعاية الانتخابية

المعلومة/ تقرير..
اعتاد العراق أن يفتح صباحه على وعود مؤجلة، حيث تتحول جداول الموازنة من وثيقة اقتصادية إلى ورقة تفاوض سياسي، تُحمل على أكتاف الحملات الانتخابية بدل أن تُوزع كحقوق على أبناء الشعب. تنام جداول الصرف في أدراج الصراع وتصحو المشاريع المؤجلة على خيبات جديدة، فيما يعلو صوت الدعاية على حساب صمت الشارع المتعب.، السلطة التنفيذية تتلكأ في الإقرار والتشريعية تنشغل بالاستعراض، أما المواطن فليس له من هذا المشهد إلا الانتظار الطويل وأن يردد القول " الخبز مؤجل لحين فض النزاع".
صراع الكراسي  
وبهذا الصدد استبعد عضو الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي، إمكانية إقرار جداول الموازنة خلال الفصل التشريعي الجديد، بسبب تصاعد الحراك الانتخابي وافتقار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "إقرار جداول الموازنة يواجه عراقيل كبيرة، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني المقبل"، مبيناً أن "انشغال القوى السياسية بالحملات الانتخابية سيؤثر بشكل مباشر على العمل التشريع".
وأضاف أن "هناك حاجة ملحة لإقرار تلك الجداول لما لها من تأثير على مشاريع البنى التحتية والصرفيات الحكومية والنفقات التشغيلية للوزارات والمحافظات"، داعياً إلى "موقف نيابي موحد للضغط باتجاه تمريرها".
وأشار الفتلاوي إلى أن "غياب التنسيق بين الحكومة والبرلمان أدى إلى إرباك واضح في إدارة الملف المالي، حيث تعمل كل جهة بشكل منفصل، مما ساهم في تعطيل جداول الموازنة وتأخير وصول التخصيصات إلى مستحقيها".
وحذر من "تداعيات استمرار هذا الجمود"، مؤكداً أن "عدم إقرار الجداول سيلقي بظلاله على مختلف جوانب الحياة، الاقتصادية والخدمية والاجتماعية".

• 

تأخير دون مبرر 
وفي غضون ذلك أكد عضو اللجنة المالية النيابية، فيصل حسان سكر، أن تأخير إرسال جداول موازنة العام 2025 إلى مجلس النواب ليس له أي مبرر منطقي، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تجاهل المخاطبات الرسمية التي تطالبها بتوضيح موقفها من الجداول التفصيلية.
وقال سكر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "جداول موازنة 2025 تأخرت كثيرًا، وكان الأجدر بالحكومة إرسالها في بداية العام الحالي"، لافتا الى أن "السنة المالية شارفت على الانتهاء ورغم ذلك لا تزال الجداول غائبة، ولا نعرف عنها شيئًا حتى الآن".
وبيّن سكر أن "رغم اعتماد الموازنة الثلاثية بهدف تجاوز إشكاليات الموازنات السنوية، إلا أن الحكومة لم تبادر حتى اللحظة إلى إرسال الجداول التفصيلية لمجلس النواب".
وأشار إلى أن "البرلمان سبق أن وجه عدة كتب رسمية إلى الحكومة للاستفسار عن موعد إرسال الجداول وما تضمنته من تفاصيل، إلا أن اللجنة المالية لم تتلقَّ أي رد حتى الآن من الجهات المعنية".
هكذا تسير قافلة الموازنة ببطء لا تعوقها الرمال فحسب، بل يثقلها صراع الساسة وتعرقلها اللامبالاة التنفيذية والتشريعية، وكلما طال انتظار تلك القافلة، زاد العطش في الشارع العراقي، واتسعت الهوة بين من يُفترض أنهم يمثلون الشعب، وبين من يدفع ضريبة تأجيلهم. ففي غياب التنسيق، وضجيج الدعاية، تضيع الأولويات، وتُغتال الموازنة تحت عباءة الشعارات. والمواطن، كعادته، لا يملك سوى أن ينتظر ويدعو الله أن يلهمه الصبر والسلوان على ما ابتليه به. انتهى 25 ش