بين مشروع "حقوق" والتحركات التركية الأمريكية.. هل يعود القرار للعراقيين؟
المعلومة/تقرير..
في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، تتزايد أهمية ملف السيادة الوطنية كقضية مركزية في المشهد السياسي العراقي، لا سيما بعد سنوات من التداخلات الأجنبية العسكرية والأمنية التي ساهمت في تعقيد الأوضاع الداخلية. وبينما يشهد العراق مرحلة انتقالية دقيقة، تبرز قوى سياسية وشخصيات وطنية تطالب بإعادة رسم العلاقة مع الخارج على أسس السيادة الكاملة والاستقلال الفعلي، وفي مقدمتها حركة "حقوق" التي ترفع هذا الشعار كجزء من رؤيتها الانتخابية.
وفي المقابل، تستمر كل من تركيا والولايات المتحدة في ممارسة انتهاكاتها للسيادة العراقية، سواء من خلال التوغل الميداني وبناء قواعد عسكرية دائمة، أو من خلال التغاضي عن حماية الأجواء العراقية، والسماح لطائرات معادية باستخدامها لتنفيذ ضربات في دول الجوار، وسط غياب موقف دولي حازم، وصمت حكومي لا يرتقي إلى حجم الخطر الاستراتيجي المحدق بأمن وسيادة البلاد.
* مشروع "حقوق"
وبخصوص هذه الموضوع, وأكد عضو حركة حقوق، صباح العكيلي، في حديثه لـ/المعلومة/، أن "البرنامج الانتخابي للحركة يضع قضية السيادة العراقية في مقدمة أولوياته، من خلال المطالبة بإنهاء كل أشكال الوجود الأجنبي على الأراضي العراقية، وعدم القبول بأي ذرائع لبقاء قوات أجنبية، تحت أي مسمى أو تحالف".
وأضاف العكيلي، أن "الهدف الأساسي هو بناء دولة حرة القرار، مستقلة سياسيًا وأمنيًا، لا تُدار من الخارج ولا تُدار من قواعد أجنبية"، مشددًا على أن "العراق لا يمكن أن ينهض بقرارات مرهونة بإرادة قوى دولية تتدخل متى شاءت وتنسحب متى شاءت".
*الانتهاكات لسيادة البلاد
وفي موازاة ذلك، انتقد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف الصمت الدولي والعجز الحكومي تجاه التمدد التركي داخل الأراضي العراقية.
وقال أبو رغيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن "تركيا لا تزال تمارس سلوكًا غازيًا واضحًا من خلال توسيع قواعدها داخل العراق، في انتهاك مباشر للسيادة العراقية وللقوانين الدولية"، مبينًا أن "أنقرة نفذت مؤخرًا ضربات استهدفت محال سكنية وتجارية وحتى عناصر من القوات الأمنية، بذريعة ملاحقة حزب العمال الكردستاني، رغم أن الحزب أعلن حله رسميًا".
وأوضح، أن "العراق تقدم بعدة احتجاجات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكنها لم تلقَ أي ردع حقيقي للعدوان التركي، وهو ما يطرح علامات استفهام حول جدية المجتمع الدولي في احترام سيادة العراق".
وأشار إلى أن "التوسع العسكري التركي لا يبدو مؤقتًا، بل يهدف إلى فرض أمر واقع استراتيجي شمال البلاد، قد يتطور إلى تهديد دائم للأمن العراقي".
ومع تصاعد الأصوات المطالبة بإنهاء الوجود الأجنبي واستعادة القرار الوطني، تتقاطع التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية، ما يجعل من ملف السيادة أولوية وطنية لا تقبل التأجيل أو المجاملة. وبين البرنامج الانتخابي لحركة "حقوق" الذي يرفع شعار الاستقلال الكامل، والانتهاكات المستمرة من قبل واشنطن أنقرة، تبقى الكرة في ملعب الحكومة المقبلة لاتخاذ قرارات حاسمة، تُعيد رسم حدود الكرامة الوطنية، وتحسم مصير السيادة العراقية بشكل لا لبس فيه.انتهى25ز
