البرلمان ينتظر قراراً من الاتحادية لابطال اتفاقية خور عبد الله وإعادة المياه الى مجاريها

المعلومة/ بغداد...

ينتظر مجلس النواب قرارا وحكما من المحكمة الاتحادية لاعادة اتفاقية خور عبد الله الى المجلس من اجل التأكيد والتصويت على بطلانها، على الرغم من ان هناك مؤشرات تقود الى إمكانية تمرير إرادة الحكومة ورئاسة الجمهورية بالمضي بالاتفاقية وتسليم الكويت خور عبد الله على طبق من ذهب، الا ان الأمور بعد ذلك قد تسوء وتذهب ابعد من ذلك خصوصا ان هناك أوساط شعبية وبرلمانية وناشطين ينتظرون قراراً بشأن الخور، وفي حال جاءت النتائج بعيدة عن إرادة العراقيين فأن من المحتمل ان يشتعل الشارع من جديد مع لهيب حرارة الصيف ليقول كلمته بكل صراحة بشأن من يحاول التفريط بارض العراق ومياهه لصالح الطرف الاخر.

• 

وتقول عضوة مجلس النواب، زهرة البجاري لـ /المعلومة/، ان "إعادة طرح الاتفاقية داخل قبة البرلمان سيقابل برد فعل حاسم، خصوصا ان اغلبية أعضاء البرلمان مستعدون للتصويت لصالح إلغاء الاتفاقية، دعماً وتأييداً لقرار المحكمة الاتحادية الذي بني على أسس دستورية وقانونية، حيث ان تمرير الاتفاقية في السابق لم يكن قانونياً لعدم اكتمال النصاب اللازم للتصويت داخل البرلمان، ما يجعل بطلانها أمراً مشروعاً من الناحية التشريعية"، مضيفة ان "خور عبدالله عراقي بالكامل، ولا يمكن التفريط بأي جزء من الأراضي العراقية تحت أي مبرر".

• 

من جانب اخر، اكد السياسي المستقل عباس المالكي، لـ /المعلومة/، ان "هناك الكثير من الناشطين والمراقبين والمواطنين الذين ينتظرون قرارا من المحكمة الاتحادية يشفي الصدور بشأن قضية خور عبد الله، حيث ان التفريط بهذا الحق سواء خرجت مظاهرات من الشارع العراقي او لم تخرج فانها تمثل وصمة عار في جبين الجهة التي تتنازل عن المياه العراقية، ويفترض من المواطنين انتظار السلطة التنفيذية وكذلك البرلمان ومن كل الجهات المعنية ان تقف الى جانب القضايا الوطنية من دون التفريط بها"، مبينا ان "النظام المقبور وفي حال كان قد تنازل عن جزء من الأرض والمياه العراقية تحت ظرف معين فانه قد خسر الحرب والمعركة وفرضت عليه شروط، وبالتالي فان حق العراق لايمكن التنازل عنه او ربطه بشخصية معينة، اذ كان يفترض ام يتم التوجه نحو المجتمع الدولي من اجل ضمان حق العراق بمياهه وارضه". 

• 

وعلى صعيد متصل، اوضح عضو مجلس النواب، محمد عنوز، لـ /المعلومة/، إن "البرلمان لا يمكنه تجاوز قرار المحكمة الاتحادية، التي أبطلت الاتفاقية كونها غير مستندة إلى أسس قانونية سليمة، كما ان الأغلبية في البرلمان ستساند قرار المحكمة إذا عُرضت الاتفاقية مجدداً"، مشدداً على أن "الأمر لا يتعلق بتغيير الحدود، فحدود العراق معروفة تاريخياً ولا يمكن فرض حدود جديدة عليها"، مشيرا الى ان "البرلمان يعتزم على عدم التفريط بأي جزء من أرض العراق مهما كلف الثمن، وستثبت حقوق العراق بكل قوة".

ومن المنتظر ان تعود المحكمة الاتحادية لعقد جلساتها بعد اختيار رئيس جديد لها، من اجل النظر بقضية خور عبد الله وقول كلمتها الفصل بشان هذه الاتفاقية، اما بتمرير مشاريع الحكومة ومنح الكويت خور عبد الله او الغاء الاتفاقية من اجل ضمان إعادة المياه الى مجاريها العراقية وعدم التفريط بهذا الخور. انتهى 25ن