الأقاليم والمحافظات النيابية تكشف تفاصيل خطيرة عن مشاريع اندثرت رغم تمويلها
المعلومة / بغداد ..
وجه نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية جواد اليساري، اليوم الخميس، انتقادات حادة للجهات التنفيذية على خلفية تفاقم ملف المشاريع المتلكئة في عدد من المحافظات، محملاً الحكومة الاتحادية والوزارات المختصة مسؤولية الإهمال والتقاعس عن متابعة مشاريع خدمية صرفت عليها أموال طائلة لكنها اندثرت أو توقفت منذ سنوات.
وقال اليساري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "بعض المشاريع مضى على توقفها أكثر من 14 عاماً، دون أي تحرك جدي من الجهات المعنية لمتابعتها أو محاسبة الجهات المنفذة"، مشيراً إلى أن "العديد من المشاريع كان من الممكن أن تخدم آلاف المواطنين، لكنها تركت حتى تحولت إلى هياكل مهجورة، خصوصاً المدارس التي باتت آيلة للسقوط".
وأكد أن "غياب المساءلة القانونية والتقصير في رفع دعاوى ضد المقاولين المتلكئين ساهم بشكل مباشر في اندثار تلك المشاريع"، لافتاً إلى أن "بعض المقاولين أبلغوه خلال لقاءات شخصية أن الأسباب تعود إلى توقف التمويل الحكومي، وتداعيات الحرب ضد داعش، وارتفاع أسعار المواد الإنشائية، ما دفعهم لترك المشاريع تجنباً للمزيد من الخسائر".
وضرب اليساري أمثلة على مشاريع ما تزال متوقفة رغم أهميتها، منها:
مشروع النبراس للبتروكيماويات.
أكاديمية المحاربين.
محطة معالجة مياه المجاري في أبو الخصيب.
وقال إن "تلك المشاريع كان من الممكن أن تسهم في معالجة مشكلات حيوية كالتلوث والملوحة، لكنها تواجه عجزاً مالياً كبيراً".
وبيّن أن "المحافظات لا تستلم سوى جزء بسيط من المخصصات"، موضحاً أن "المحافظة التي يرصد لها 100 مليار دينار، لا تتسلم سوى 35 ملياراً، فيما يتم تدوير المبلغ المتبقي دون أن يعاد ضخه من وزارة المالية".
وأشار إلى أن "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات شكلت أربع لجان خاصة للتحقيق في ملفات مشاريع صرفت عليها أموال ضخمة لكنها لم تنجز أو لم تفعل"، ومن بينها:
28 مشروعاً في البصرة أُنجز بعضها وانتفيت الحاجة إلى أخرى.
مشروع تبطين جدول الخربانة (المسيب الكبير)، الذي اندثر رغم إنجازه بنسبة 72.4%.
معمل تعبئة مياه الشرب في كربلاء، لم يدخل الخدمة رغم اكتماله.
أجهزة طبية لمستشفيات ديالى لم تُسلّم في مواعيدها، مع توجه لرفع دعاوى قضائية ضد الشركات المتلكئة.
وختم اليساري بالقول إن "المواطن يدفع ثمن الفشل الإداري والمالي، بينما تظل المسؤوليات موزعة بين الحكومات المحلية والاتحادية دون حلول واضحة".انتهى 25/س
