مزاعم "الحزام الأمني التركي".. محاولة التفاف للتهرب من الانسحاب وتكرار لسيناريو سوريا
المعلومة/ تقرير..
بعد الإعلان الرسمي عن حل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه، وجدّت الحكومة التركية نفسها في موقف محرج أمام العراق مع انتفاء الذريعة الرئيسية لبقاء قواتها العسكرية داخل الأراضي العراقية.
رغم ذلك، تشير الوقائع الميدانية إلى استمرار التوغل التركي في العمق العراقي خارج حدود الاتفاق المبرم سابقًا، الذي لم يكن يسمح بتجاوز 15 كلم. هذا الوضع يثير قلقًا واسعًا في الأوساط العراقية، التي ترى في التحركات التركية تجسيدًا لأطماع تاريخية قديمة، تعود إلى الحقبة العثمانية.
مشروع بديل للتهرب من الانسحاب
في ظل غياب أي مؤشر على رغبة تركية حقيقية بسحب قواتها، برزت تصريحات من مسؤولين أتراك حول نية بلادهم وضع خطة أمنية مشتركة مع العراق عبر إنشاء «حزام أمني» على الحدود.
الخبير الأمني هيثم الخزعلي حذر في تصريح لـ/المعلومة/ من خطورة هذا الطرح، مؤكدًا أن الحكومة العراقية يجب أن ترفضه بشكل قاطع حتى لا يتكرر السيناريو السوري. وقال:
“ما يُطرح اليوم يشبه ما حدث في سوريا حينما أنشأت تركيا منطقة عازلة، تحولت لاحقًا إلى بيئة آمنة لجبهة النصرة والجماعات الإرهابية التي ساهمت في إسقاط النظام السوري.”
وأضاف الخزعلي أن “أي حزام أمني داخل الأراضي العراقية سيكون حاضنة للتطرف، لكن قدراتنا الأمنية اليوم تختلف تمامًا عن ما كان عليه الحال في سوريا، وهو ما سيجعل أي مشروع من هذا النوع مرفوضًا ومواجهًا بقوة.”
ودعا الحكومة إلى “عدم القبول بأي اتفاق مع أنقرة سوى انسحاب قواتها بالكامل من العراق، مع إمكانية التعاون الأمني لتأمين الحدود دون وجود عسكري تركي على الأراضي العراقية.”
انتهاكات صريحة للقانون الدولي
من جانبه، أكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، أن التوغل العسكري التركي يمثل “انتهاكًا صارخًا لأكثر من عشرة قوانين دولية”، لافتًا إلى وجود أكثر من 80 موقعًا عسكريًا تركيًا داخل إقليم كردستان وبعضها قواعد كبيرة تضم آلاف الجنود.
وأوضح عبد الهادي في حديثه لـ/المعلومة/ أن “التمدد التركي تجاوز عمق 140 كلم داخل الأراضي العراقية، متجاوزًا كل الاتفاقيات، في ظل صمت مريب من المجتمع الدولي الذي لا يحرّك ساكنًا أمام هذه الانتهاكات.”
الحزام الأمني هدف تركي ثابت
بدوره، كشف السياسي الكردي صالح بوزان، في تصريح صحفي، أن تركيا “تتمسك بقواعدها العسكرية في العراق وتخطط فعليًا لإقامة حزام أمني تحت ذريعة حماية أمنها القومي.”
كل هذه المؤشرات تضع الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي للسيادة، في ظل تصاعد الأصوات الشعبية والبرلمانية الرافضة لاستمرار الوجود التركي وتلاعب أنقرة بالمبررات لتثبيت أقدامها شمال العراق.انتهى / 25م
