بعد عقدين من التشريع.. العراق بلا قوانين استراتيجية والبرلمان يرحلها مجدداً

المعلومة / تقرير..

بعد أكثر من عقدين على تأسيس النظام البرلماني في العراق، لا تزال العديد من القوانين الجوهرية التي تمثل أسس بناء الدولة الحديثة معلقة، تعصف بها الخلافات السياسية أو تُعطَّل لأسباب ترتبط بالمصالح الفئوية.

وتبرز في مقدمة هذه القوانين المعطلة، مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وقانون النفط والغاز، وقانون الخدمة المدنية الاتحادية، إضافة إلى قانون سلم الرواتب، وغيرها من التشريعات التي تمثل مطالب شعبية ومتكررة وتدخل ضمن برامج حكومية معلنة، لكنها مع ذلك بقيت حبيسة الرفوف البرلمانية.

برلمانيون أكدوا في تصريحات متفرقة لوكالة / المعلومة /، أن هذه القوانين وعلى الرغم من وجود مطالبات متكررة من الكتل السياسية بتمريرها، إلا أن واقع الحال يشير إلى صعوبة إقرارها خلال الفصل التشريعي الأخير، لترحَّل مجددًا إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

• 

وفي هذا السياق، قال رئيس كتلة تصميم النائب عامر الفايز، إن "مجلس النواب سيباشر جلساته للفصل التشريعي الأخير منتصف الأسبوع المقبل، لكن من المستبعد قدرته على تشريع القوانين المهمة باستثناء قانون الحشد الشعبي".

وأضاف في حديثه لـ / المعلومة /، أن" بقية القوانين ستُطرح للقراءة الأولى والثانية دون تمرير، على أن تُرحَّل إلى الدورة الجديدة، بسبب انشغال القوى السياسية بالتحضير للانتخابات المقبلة".

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب كاظم الشمري في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "الفصل التشريعي المقبل لن يختلف كثيرًا عن الفصلين الماضيين، حيث ستغيب الجدية في تمرير القوانين باستثناء حالات نادرة جدًا".

بدوره، بيّن النائب محمد الزيادي أن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية لا يزال محط جدل كبير بين القوى السياسية، خاصة فيما يتعلق بوجود فقهاء الشريعة في تركيبة المحكمة".

وأوضح في تصريحه لـ / المعلومة /، أن "تمرير هذا القانون خلال الفصل التشريعي الأخير أمر بالغ الصعوبة، لأنه يحتاج إلى اجتماعات ونقاشات موسعة للتوصل إلى اتفاق، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل انشغال الأحزاب بالانتخابات القادمة"، مرجحاً "ترحيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة".

• 

يُذكر أن الفقرة الثالثة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية تُعد الأكثر إثارة للجدل، إذ تنص على «تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية» كأعضاء مراقبين على سير العمل القضائي وإبداء الرأي الشرعي، ويتم اختيار هؤلاء الفقهاء من قبل الوقفين السني والشيعي، اللذين يقدمان أيضًا ملاحظاتهما بشأن آلية اختيار رئيس وأعضاء المحكمة.

وبين غياب التوافق السياسي والمصالح الضيقة، تبقى قوانين أساسية ومصيرية مؤجلة، لتُضاف إلى تراكمات تشريعية تؤخر إرساء مؤسسات الدولة وإصلاحها، في وقت يتطلع فيه العراقيون إلى تشريعات تسهم بتحقيق العدالة وتوزيع الثروة وبناء مؤسسات قوية مستقلة.انتهى/25م