الفرطوسي.. واجهة الفساد البحري في العراق بدعم من أعلى المستويات
8 تموز 13:50
المعلومة / بغداد ..
بينما تسعى الحكومة العراقية للإعلان عن إصلاحات اقتصادية ومحاربة الفساد، تطفو إلى السطح مجددًا ملفات سوداء في مؤسسات الدولة الحساسة، وعلى رأسها الموانئ العراقية، التي تحوّلت بحسب جهات برلمانية إلى واجهة للنفوذ السياسي والصفقات المشبوهة، يديرها مدير عام أثار الجدل مراراً فرحان الفرطوسي.
في قلب هذا الجدل، يبرز تصريح لوكالة / المعلومة /، صادر عن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوجه فيه رئيس اللجنة، النائب ياسر الحسيني، اتهامات صريحة وخطيرة إلى الفرطوسي، مشيرًا إلى تورطه في تمرير عقود مشبوهة بموافقة وحماية من أعلى السلطات التنفيذية في البلاد.
بحسب ما كشفه الحسيني، فإن إدارة الموانئ تحوّلت إلى "شبه شركة خاصة"، حيث يقوم الفرطوسي بإبرام عقود شراكة وتشغيل مع شركات محددة بشكل فردي ودون العودة إلى أي جهة رقابية أو تشريعية، حتى في الخدمات الثانوية كالمجمعات الصحية داخل الموانئ.
وقال الحسيني في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/: "الفرطوسي لم يترك أي مجال لفعالية الدولة داخل الموانئ، حتى المجمعات الصحية أحالها إلى شركات عبر عقود تشغيل مشترك، وهو يسعى للسيطرة على جميع الهيئات والمؤسسات داخل الموانئ، ويفرض عليها عقود شراكة بصيغة إجبارية دون العودة إلى الجهات الرقابية أو التشريعية".
هذه العقود، بحسب مصادر نيابية، تتجاوز قيمتها مليارات الدنانير، وتُمنح إلى شركات بعضها حديث النشأة أو غير مؤهلة، فيما تحرم الدولة من موارد ضخمة كان يمكن الاستفادة منها في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.
اللافت في هذا الملف ليس فقط آلية التعاقدات، بل الحماية السياسية التي يتمتع بها الفرطوسي، والتي وصفها الحسيني، بأنها غطاء حكومي مباشر، يتجاوز كل حدود المساءلة القانونية أو الرقابة البرلمانية.
وأضاف الحسيني: "الفرطوسي يبرم تلك العقود بشكل منفرد، ويلزم بها جهات مهمة كالمنافذ الحدودية والضرائب والجمارك، وهذا التمدد يندرج ضمن سياسة إضعاف المؤسسات الحكومية وتحويلها إلى أدوات ربحية بيد شركات معينة".
وتابع: "قوى سياسية، من بينها رئيس الحكومة، تقف خلف الفرطوسي وتغطي فساده، وتدعمه في إبرام التعاقدات التي تثير الكثير من علامات الاستفهام".
رغم صدور تحذيرات متكررة من لجان النزاهة والاقتصاد، إلا أن غياب أي تحرك حكومي رسمي تجاه فرحان الفرطوسي يؤكد بحسب مراقبين أن هناك تفاهماً سياسياً ضمنياً على عدم فتح هذا الملف، لما يحتويه من تشابكات قد تطال أطرافًا حكومية رفيعة.
ويشير مختصون إلى أن استمرار مثل هذه السلوكيات يهدد بشكل مباشر ما تبقى من ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، ويضعف من قدرة الحكومة على تنفيذ شعارات الإصلاح ومحاربة الفساد.
الموانئ العراقية، وعلى رأسها ميناء أم قصر وميناء الفاو الكبير، تمثل شرياناً اقتصادياً استراتيجياً للعراق، إذ تمر عبرها معظم عمليات الاستيراد والتصدير، ما يجعلها هدفا مغرياً للنفوذ السياسي والمصالح التجارية غير المشروعة.
ويرى نواب في البرلمان أن تحويل هذه الموانئ إلى "مزارع استثمارية مغلقة" بيد شركات محسوبة على جهات متنفذة، يعد تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي الوطني، يستوجب تحقيقًا شفافًا وإبعاد الملفات الاقتصادية عن أي غطاء سياسي.انتهى 25/س
