نائب: اتفاقية خور عبدالله تتطلب إقرار حكومي وتشريع برلماني حال إعادتها

المعلومة/ بغداد..
أكد عضو مجلس النواب، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أن تمرير اتفاقية خور عبدالله مجدداً يتطلب إقرار من مجلس الوزراء وتشريع من قبل البرلمان.
وقال المالكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تابعته وكالة / المعلومة/، أنه: "إذا أُريد تمرير اتفاقية خور عبدالله من جديد فيجب اقرارها في مجلس الوزراء، ثم ارسالها الى مجلس النواب ليتم تشريعها".
وأضاف أن" القانون يشترط التصويت عليها بأغلبية الثلثين لأنها تتعلق بالسيادة الاقليمية وبالحدود".
وشدد على "ضرورة قيام الحكومة بإعادة التفاوض وتعديل الاتفاقية وإلا لن نسمح بتمريرها". انتهى 25