تحالفات خفية وتمويل مشبوه.. نواب يحذرون من تلاعب سياسي قبل الانتخابات
8 تموز 20:09
المعلومة/تقرير.. في ظل الانقسام السياسي الحاد والشلل التشريعي الذي يخيّم على عمل مجلس النواب العراقي، تتفاقم المخاوف من أن يتحوّل الأداء النيابي إلى أداة لتكريس الأزمات بدل حلّها، لاسيما في ظل استمرار تعطيل الجلسات وعدم توحيد المواقف، خصوصاً بين النواب المستقلين الذين كان يُعوّل عليهم في إحداث تغيير حقيقي داخل المؤسسة التشريعية. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، يلوح في الأفق خطر جديد يتمثل بتغوّل المال السياسي وتزايد التدخلات الخارجية عبر دعم مرشحين يخدمون أجندات إقليمية ودولية، ما يهدد بإفراغ العملية الانتخابية من مضمونها الوطني. هذه المشاهد المتراكبة تكشف عن هشاشة الوضع البرلماني وغياب الإرادة السياسية الموحدة، وتدفع مراقبين إلى التحذير من نتائج كارثية على مستقبل الديمقراطية في البلاد. * الاصطفافات الحزبية وبخصوص هذه الموضوع, انتقد النائب المستقل محمد عنوز، قيام بعض النواب المستقلين بترك استقلاليتهم والانخراط في تحالفات سياسية تخدم مصالح شخصية، مؤكدًا أن هذا السلوك يضرب مفهوم "الاستقلال النيابي" الذي من المفترض أن يعبر عن إرادة شعبية حقيقية بعيدة عن الاصطفافات الحزبية.
وقال عنوز في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "تعطيل البرلمان وعدم انعقاد جلساته يبعث برسائل سلبية إلى الشارع العراقي، ويؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن بالعملية السياسية"، مبينًا أن ذلك يعد خرقًا واضحًا لواجب النواب في تمثيل ناخبيهم.
وأضاف أن "صورة النواب المستقلين باتت مشوشة، فالبعض منهم يقف إلى جانب أطراف سياسية مؤدلجة، فيما انخرط آخرون فعلياً داخل تحالفات حزبية معلنة أو غير معلنة، مما أفقدهم صفتهم المستقلة". وأشار عنوز إلى أن "غياب التنسيق بين المستقلين وعملهم المتفرق أضعف من دورهم الحقيقي تحت قبة البرلمان"، لافتاً إلى أن بعض المستقلين لديهم علاقات ومصالح شخصية تمنعهم من اتخاذ مواقف وطنية واضحة.
*المال السياسي وفي السياق ذاته، حذر النائب محمد الصيهود من تداعيات المال السياسي وتأثيره على الانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى أن هناك محاولات جدية من قِبل بعض الدول الأجنبية لضخ أموال كبيرة لدعم مرشحين يخدمون أجنداتها داخل العراق.
وقال الصيهود في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "العديد من القوى الخارجية ستسعى لاستغلال البيئة الانتخابية المرتبكة، عبر تمويل مرشحين وتنفيذ مخططات سياسية تهدف لإبقاء العراق في دائرة التأثير والارتهان"، مؤكداً أن "المال السياسي يمثل تهديداً مباشراً لنزاهة الانتخابات والتنافس العادل بين المرشحين".
وشدد على ضرورة قيام الجهات المختصة، ولا سيما المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بمراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية، والتحقق من شرعيتها، مؤكدًا أن "الشفافية في هذا الجانب ضرورة وطنية لضمان استقرار العملية الديمقراطية".
وحذر الصيهود من أن المال السياسي قادر على توجيه خيارات الناخبين، وتزوير إرادتهم، مما يهدد المشهد السياسي ويفاقم من حالة الانقسام وانعدام الثقة بين المواطن والنظام السياسي.
وبينما تستعد البلاد لخوض جولة انتخابية جديدة، تبقى تحديات المشهد السياسي متمثلة في تفكك الكتل المستقلة، وتغول المال السياسي، وضعف الرقابة على مصادر الدعم الانتخابي. وفي ظل استمرار تعطيل البرلمان وغياب رؤية موحدة بين القوى النيابية، يُخشى أن تنعكس هذه الفوضى على نتائج الانتخابات المقبلة، بما قد يعمق أزمات الثقة والشرعية التي يعاني منها النظام السياسي العراقي منذ سنوات.انتهى25ز
