بين التأجيل والتجاهل.. تحذيرات من تحول حقوق الموظفين إلى قنبلة مؤجلة تهدد الموازنة

المعلومة/ خاص..
انتقد الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي، اليوم السبت، استمرار وزارة المالية بقرارها القاضي بإيقاف الترقيات والعلاوات للموظفين في مؤسسات الدولة، معتبراً أن القرار خاطئ وسيؤدي إلى تبعات مالية سلبية على المدى البعيد.
وقال الزبيدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن "الترقيات والعلاوات تمثل حقوقاً مكتسبة للموظف وتأجيلها لا يلغيها، بل يؤدي إلى تراكمها كديون على الحكومة، ما يشكّل عبئاً أكبر في المستقبل"، موضحاً أن "صرف هذه المستحقات بشكل سنوي يُسهل إدارة الإنفاق ويمنع تراكم الأعباء المالية".
وأكد أن القرار "لن يُعالج الأزمة المالية، بل سيزيد من تعقيدها، لأن الموظف يستحق الترقية والعلاوة بموجب القانون وهذه ليست منّة حكومية يمكن تجميدها أو التلاعب بها"، لافتاً إلى أن تأجيل الاستحقاقات سيضاعف الضغط على الموازنة العامة في السنوات المقبلة.
ولفت الزبيدي إلى أن "الحل لا يكمن في ترحيل الأزمات بل في إصلاحات مالية حقيقية تقوم على ترشيد الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتقديم خطط واقعية لمعالجة العجز"، محذراً من أن "الاعتماد على قرارات تأجيلية دون معالجة الأسباب الجذرية سيقود البلاد نحو مزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".
يذكر أن وزارة المالية أصدرت قبل شهور قراراً يقضي بإيقاف العلاوات والترفيعات والتنقلات واحتساب الشهادات، لموظفي الدولة، بذريعة عدم وجود إيرادات مالية وأن جداول موازنة 2025 لم تُقر ، الأمر الذي يجعل حقوق الموظفين رهينة السلطتين التنفيذية والتشريعية. انتهى 25 ش