مصدر لـ"المعلومة": شراء بطاقة الناخب جريمة انتخابية قد تؤدي لاستبعاد المرشح

المعلومة / بغداد ..
كشف مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، أن البطاقة الانتخابية لا يمكن استخدامها إلا من قبل صاحبها حصراً، مشيراً إلى أن أي محاولة لشراء هذه البطاقات تُعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون، وقد تفضي إلى استبعاد المرشح من السباق الانتخابي.
وقال المصدر، في حديث خص به وكالة /المعلومة/، إن "عملية الاقتراع تعتمد على إجراءات فنية مشددة تشمل مطابقة البصمة البيومترية للناخب مع بياناته المدونة في البطاقة، ما يجعل من غير الممكن استخدامها من قبل أي شخص آخر، حتى لو تم بيعها".
وأضاف أن "المفوضية، وبالتعاون مع جهات حكومية وأمنية، شرعت باتخاذ تدابير لحماية الناخبين من عمليات البيع والشراء، وذلك استناداً إلى قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل، والذي يعتبر هذه الممارسات جريمة انتخابية تستوجب العقوبة القانونية"،
وأشار إلى أن "المفوضية شكّلت إدارات مختصة داخل المكتب الوطني وفي مكاتب المحافظات لمتابعة المخالفات، كما جرى التنسيق مع هيئة النزاهة لتكثيف الرقابة ومنع أي خروقات أو تجاوزات انتخابية".
ولفت إلى أن "المفوضية رصدت خلال الأيام الماضية حالات ترويج انتخابي مبكر، حيث أقدم بعض الأفراد على إعلان أرقامهم الانتخابية وادعاء الترشح قبل صدور الموافقات الرسمية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لضوابط الترشح المعتمدة".انتهى 25/س