أزمة المياه في العراق.. الخزين عند أدنى مستوياته وتحذيرات من شبح العطش والجفاف
المعلومة / تقرير ..
تشهد الموارد المائية في العراق تراجعًا غير مسبوق، مع اقتراب الخزين المائي من عتبة الخطر، حيث لم يتجاوز حاجز الـ9 مليارات متر مكعب، بحسب ما كشفته لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب. هذا الرقم يعد الأدنى في تاريخ العراق، ما يثير مخاوف حقيقية من أزمة مائية خانقة تهدد مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
النائب ثائر الجبوري، عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، حذر في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/ من خطورة الوضع، مؤكداً أن الخزين المائي المتاح في السدود العراقية بلغ مستويات حرجة. وقال الجبوري: "الخزين الحالي لا يتجاوز 9 مليارات متر مكعب، وهو رقم يضع العراق أمام تحديات كبيرة في تأمين احتياجات الزراعة ومياه الشرب".
ولفت إلى أن الخزين المائي يشهد تناقصًا مستمرًا نتيجة عمليات الإطلاق اليومية لتغطية المساحات الزراعية وتلبية حاجة محطات الإسالة، في ظل غياب تعويض كافٍ من الأمطار أو السيول الموسمية.
لم تسهم الظروف المناخية في إنقاذ الموقف، إذ سجل موسم الأمطار للعام الحالي مستويات دون التوقعات، فيما لم تكن السيول ذات تأثير يُذكر على معدلات الخزين المائي.
يضاف إلى ذلك، استمرار تناقص الإيرادات المائية من نهري دجلة والفرات، نتيجة السياسات المائية المتشددة للدول المتشاطئة مع العراق، وفي مقدمتها تركيا وإيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة ووضع ملف المياه في صدارة القضايا الوطنية العاجلة.
الواقع المائي الراهن لا يهدد فقط قطاعي الزراعة ومياه الشرب، بل ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي للمواطن العراقي، فكل تراجع في المياه يعني خسارة مزيد من الأراضي الزراعية وانخفاض الإنتاج المحلي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطن.
النائب الجبوري شدد على ضرورة تحرك الحكومة العراقية بشكل عاجل، قائلاً: "لا بد من تحركات فاعلة سواء على الصعيد الداخلي من خلال خطط الترشيد والإدارة المتكاملة للموارد المائية، أو على الصعيد الخارجي عبر المفاوضات مع دول الجوار للحصول على حقوق العراق المائية".
ويؤكد خبراء المياه أن تأخر الحلول سيُفاقم من معاناة العراقيين، خصوصًا مع تعاظم آثار التغير المناخي، الذي يتوقع أن يضاعف فترات الجفاف مستقبلاً.
وتبرز الحاجة إلى تنفيذ مشاريع حصاد المياه، واستثمار المياه الجوفية، وتحديث طرق الري الزراعي، إلى جانب سياسة دبلوماسية فاعلة لاسترداد الحقوق المائية.
أزمة المياه الحالية في العراق لم تعد مجرد أزمة قطاعية، بل تحولت إلى تهديد مباشر للأمن القومي والغذائي والاجتماعي، ما يتطلب إرادة سياسية واضحة، وإجراءات عاجلة تترجم على الأرض بعيداً عن الحلول المؤقتة أو الوعود الموسمية.انتهى 25/س
