البرلمان في مهب التعطيل ما بين خرف المشهداني وتأمر الخنجر
14 تموز 19:55
المعلومة/تقرير...
في وقت تتعالى فيه أصوات الشارع العراقي مطالبة بالإصلاح الحقيقي ومحاسبة الفاسدين، يواصل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ممارسات وصفت بـ"غير القانونية" و"المتعمدة" لتعطيل جلسات البرلمان، في تجاوز صارخ للدستور والسياقات التشريعية. الجلسة الأخيرة، التي كان من المؤمل أن تكون منطلقاً لمعالجات حقيقية لملفات ملحة، تحولت إلى مشهد عبثي بعد أن أقدم المشهداني على رفعها، رغم اكتمال النصاب القانوني، ما أثار موجة استياء داخل الأوساط النيابية والشعبية.
يبدو أن المشهداني بات يدير جلسات البرلمان وفق حسابات شخصية وبتأثير من صراعات داخل هيئة الرئاسة، في ظل مؤشرات على وجود تنسيق سياسي خفي مع أطراف متهمة بعرقلة الاستجوابات، لحماية مسؤولين تنفيذيين تحوم حولهم شبهات فساد، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على مصداقية البرلمان كسلطة رقابية وتشريعية.
في هذا الإطار، اتهم النائب رائد المالكي، اليوم الاثنين، رئيس البرلمان محمود المشهداني، برفع الجلسة الأخيرة دون مبرر قانوني، على الرغم من حضور 225 نائباً، وهو ما يمثل نصاباً كاملاً.
وقال المالكي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "رفع الجلسة جاء بشكل تعسفي ودون أي مسوغ دستوري أو قانوني، في وقت كان المجلس مستعداً للمضي بجدول أعماله"، مؤكداً أن "ما جرى يمثل استهانة بإرادة النواب واستهتاراً بالعملية الديمقراطية داخل البرلمان".
وأضاف أن "الخلافات الشخصية بين المشهداني ونائب الرئيس محسن المندلاوي كانت السبب الرئيس في تعطيل الجلسة"، مشدداً على أن "البلاد تمر بمرحلة حرجة تتطلب حكمة وقيادة مسؤولة، وليس قرارات فردية تخدم أجندات ضيقة".
من جانبه، وجه النائب ياسر الحسيني اتهامات مباشرة لبعض القوى السياسية السنية، وعلى رأسها خميس الخنجر، بالوقوف وراء خطة ممنهجة لتعطيل عمل البرلمان ومنع استجواب الوزراء المتهمين بالفساد، وعلى رأسهم وزير التجارة.
وقال الحسيني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الكتل السنية، بقيادة خميس الخنجر، تضخ أموالاً طائلة داخل أروقة البرلمان لتعطيل الجلسات، بهدف حماية وزرائها المتورطين في قضايا فساد خطيرة"، مبيناً أن "تعطيل جلسة اليوم رغم توفر النصاب يمثل انتهاكاً سافراً للدستور وضربة للدور الرقابي للمجلس".
وأشار إلى أن "هناك مخططاً واضحاً لتفريغ البرلمان من مضمونه وتحويله إلى أداة شكلية، وهو ما يتطلب وقفة جادة من جميع الكتل الوطنية لمنع استمرار هذا الانحدار الخطير".
في ظل هذا المشهد المتكرر من الفوضى البرلمانية، باتت المؤسسة التشريعية أمام اختبار مصيري: إما العودة إلى مسارها الدستوري الحقيقي، أو السقوط في مستنقع التعطيل والإملاءات الحزبية، بينما يدفع المواطن الثمن من قوته اليومي وخدماته المنهارة.انتهى25ز
