من فلتات اللسان إلى فلتان البرلمان.. المشهداني يفتح أبواب الفوضى
المعلومة / بغداد ..
في واقعة أثارت صدمة داخل الأوساط السياسية والشعبية، فجّر رئيس مجلس النواب بالإنابة، محمود المشهداني، موجة غضب واسعة بعد تصريحات مسيئة للوطن، وصف فيها العراق بـ"المكوّن السخيف" مرفقاً عباراته بتهكمات جارحة، أثناء اجتماع مع رؤساء الكتل البرلمانية.
هذا التصرف غير المسبوق دفع مراقبين للتساؤل: هل بات البرلمان العراقي يدار بلسان لا يحترم منصبه ولا مكانة الدولة؟ أم أن المشهداني لم يعد مؤهلاً صحيًا لإدارة المنصب الأول في السلطة التشريعية؟
أول الردود جاءت من داخل البرلمان ذاته، حيث كشف عضو تحالف الأنبار المتحد، محمد الدليمي، عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب، بينهم شخصيات سنية، للمضي بسحب الثقة من المشهداني، على خلفية ما وصف بـ"الإهانة الصريحة للهوية العراقية وتعطيل جلسات البرلمان".
وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحراك النيابي يهدف إلى إنهاء مهزلة الإساءات، وإجبار المشهداني على تقديم اعتذار رسمي أو مواجهة الإقالة خلال جلسة طارئة سيتم الدعوة إليها قريبًا".
النائب مختار الموسوي صرح لـ/المعلومة/، أن "المشهداني حول موقعه إلى أداة لعرقلة العمل التشريعي ومنع تمرير قوانين وطنية، بتوجيه وضغط خارجي واضح"، مشيراً إلى أن "البرلمان لن يبقى رهينة لرغبات فردية أو أجندات مبيتة".
النائب علاء الحيدري ذهب إلى أبعد من ذلك، متهمًا المشهداني بـ"تعطيل جلسة البرلمان الأخيرة"، بهدف الحيلولة دون إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول الأعمال، وهو ما اعتبره الحيدري "محاولة لعرقلة قوانين تمس الأمن الوطني وتلبي إرادة الشعب".
لم تتوقف الاتهامات عند الجانب السياسي فقط، بل دخلت في إطار التساؤلات الصحية.
مصادر نيابية لمّحت إلى أن سلوك المشهداني في الاجتماعات الأخيرة يتسم بـ"الارتباك وتكرار العبارات غير المنضبطة"، ما دفع البعض إلى التساؤل عن أهليته الصحية وهل يعاني من أعراض الخرف أو الزهايمر، وهو ما أكده النائب علي الموسوي بقوله: "لا مانع لدينا من عرضه على لجنة طبية للتأكد من حالته الصحية".
في خضم هذا التصعيد، أعربت النائبة سوزان منصور عن قلقها من حالة البرلمان، مشيرة إلى أن الحديث عن إحالة رئيسه للجنة طبية "يعكس مرحلة مخيفة من الانحدار"، مطالبة المشهداني بالكشف عن أي معلومات تخص مزاعم الانقلاب بدل الاكتفاء بإثارة الشائعات التي تهز صورة البرلمان.
فيما تواصلت ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب ناشطون ومثقفون بفتح تحقيق عاجل في صحة هذه التصريحات ودوافعها، محذرين من أن التهاون مع مثل هذه الإساءات سيفتح الباب أمام فوضى دستورية وأخلاقية داخل السلطة التشريعية.
البرلمان العراقي أمام اختبار حقيقي، فإما مساءلة محمود المشهداني بشكل واضح وصريح واتخاذ قرار دستوري بشأنه، أو ترك المشهد يتجه نحو مزيد من الفوضى والانقسام، في وقت تعيش فيه البلاد أزمات سياسية وأمنية متلاحقة.
الكرة الآن في ملعب القوى السياسية، فهل سيُسمع صوت العقل والكرامة الوطنية؟ أم سيظل الميكروفون بيد من يُسيء إلى العراق ويتجاوز على هيبة المؤسسة الدستورية؟.انتهى 25/س
