الحشد الشعبي بين تضحيات الميدان وتعطيلات البرلمان.. متى يُنصف المقاتلون؟
16 تموز 14:28
المعلومة/بغداد ...
لا يزال قانونا الحشد الشعبي، الخاصان بهيكلة القوات ورواتب وتقاعد مجاهدي الحشد، يراوحان مكانهما في أروقة البرلمان والحكومة، وسط تجاذبات سياسية وضغوط داخلية وخارجية حالت دون المضي بتشريعهما حتى الآن، رغم المطالبات الواسعة والدعوات المتكررة لإنصاف هذه الشريحة التي قدمت تضحيات جسامًا دفاعًا عن العراق.
القانون الأول الخاص بهيكلية الحشد الشعبي بات جاهزًا للتصويت، إلا أن الأحداث الأمنية الأخيرة، فضلًا عن حالة الجمود وشبه التعطيل التي أصابت العمل التشريعي داخل مجلس النواب، أدت إلى تأجيل طرحه إلى الفصل التشريعي الحالي، الذي يُعد الأخير من عمر الدورة البرلمانية الخامسة.
أما بخصوص القانون الثاني المتعلق برواتب وتقاعد منتسبي الحشد الشعبي، فقد قامت الحكومة بسحبه قبل عدة أشهر، دون تقديم أي توضيحات بشأن أسباب التأخير في إعادته إلى البرلمان، وهو ما فتح باب التساؤلات والانتقادات من مختلف الكتل والأوساط الشعبية.
اتهامات بالمجاملات السياسية
النائب عن الإطار التنسيقي مختار الموسوي، قال في حديثه لـ/المعلومة/، إن "القانون تم سحبه في الفترة الماضية من قبل الحكومة بفعل مجاملات وضغوط سياسية مارستها بعض الكتل، رغم أن لجنة الأمن والدفاع قد استكملت القراءة والمناقشة".
وأكد أن "إقرار قانون الحشد الشعبي يمثل ضرورة ملحة لضمان حقوق أكثر من 150 ألف مقاتل ومجاهد قدموا الدماء والزهرات من أعمارهم دفاعًا عن العراق".
وأشار الى أن "رئاسة مجلس النواب لم تتحرك لمنع سحب القانون، على الرغم من أهميته لشريحة واسعة من المجاهدين وعوائل الشهداء".
تحذير من استغلال الملف لأغراض سياسية
من جانبه، شدد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي البنداوي، في تصريح لـ/المعلومة/، على أن "مجلس النواب يتحمل مسؤولية وطنية جسيمة تجاه أبناء الشعب العراقي، خاصة المضحين منهم".
ودعا البنداوي إلى "تجاوز الخلافات السياسية والتصويت على قانون الحشد الشعبي الذي يُعد استحقاقًا أساسًا لمن ضحوا بأنفسهم من أجل حماية البلاد".
وحذر من أن "بعض الكتل والقوى السياسية تحاول استغلال هذا القانون لتحقيق مكاسب حزبية خاصة، ما قد يعقّد المشهد السياسي ويؤثر سلبًا على استقرار العراق"، مؤكدًا في الوقت ذاته "أهمية الإسراع بإقرار القانون بعيدًا عن المزايدات السياسية".
جدل واسع ومطالبات بالإعادة
بدوره، وصف النائب جواد اليساري قرار الحكومة بسحب قانون هيئة الحشد الشعبي بأنه "غير مقبول".
وقال اليساري في تصريح لـ/المعلومة/، إن "هذا القرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، وسط مطالبات متواصلة بإعادة طرحه على جدول أعمال مجلس النواب والتصويت عليه في أقرب وقت ممكن، إحقاقًا للحقوق وإنصافًا للتضحيات".
بدوره اتهم النائب، رفيق الصالحي، جهات سياسية متنفذة بالوقوف حائلاً دون تمرير قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.
وقال الصالحي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "الحشد الشعبي سطر أروع البطولات في الدفاع عن أرض العراق وشعبه، ويستحق الوقوف معه ودعمه"، مضيفاً أن "بعض الجهات السياسية تعرقل تمرير القانون الذي يعد استحقاقاً وطنياً لهذه الشريحة".
وأشار إلى أن "إقرار قانون الحشد الشعبي يمثل خطوة ضرورية لضمان حقوق الشهداء والمجاهدين، ويسهم في تنظيم عمل الحشد أسوة بمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع"، مؤكداً أن "إدراج القانون ضمن جدول أعمال البرلمان والتصويت عليه هدفه إنصاف هذه الفئة".
وشدد الصالحي على "أهمية الإسراع في تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي، ضماناً لحقوقهم المشروعة ووفاءً لتضحياتهم الكبيرة في سبيل أمن العراق واستقراره".انتهى/25م
