نفط يُهرب وأموال تتبخر.. بغداد في دوامة وعود كردستان وضبابية الموقف

المعلومة/ تقرير..
الأزمة المزمنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تتجدد كل سنة مالية وتتجسد في امتناع الإقليم عن الالتزام ببنود الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، والمتعلقة بتسليم الإيرادات النفطية والكمركية، بالرغم من التفاهمات المتكررة والاتفاقات المتعددة التي أبرمت في سنوات سابقة. وأن مذكرات التفاهم والاتفاقات، التي أبرمت تنص على تسليم صادرات النفط، وقبول الإشراف الاتحادي على المنافذ الحدودية، وتقديم قاعدة بيانات دقيقة عن أعداد موظفي الإقليم، إلا أن الإقليم دائماً ما كان يتنصل من تلك المطالب بذرائع شتى، الأمر الذي عمق الفجوة وقوض الثقة لدى الحكومة الاتحادية وأيضاً لدى الرأي العام الذي بدأ يطالب بعدم التهاون أو المجاملة بحقوق العراقيين لصالح الإقليم دون أي مقابل، وهذا يثير تساؤلاً مهماً: ما مصير العدالة في توزيع الثروات بين المواطنين العراقيين كافة؟
"الأموال تتبخر في الإقليم" 
وبهذا الصدد شدد عضو الإطار التنسيقي، خالد السراي، على ضرورة التعامل بجدية مع إقليم كردستان في ملف الخلافات المالية، داعياً إلى تسليم الإقليم مستحقات بغداد المالية أولاً من ثم تُصرف الرواتب تحت إشراف الحكومة الاتحادية.
وقال السراي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الإقليم لم يلتزم باتفاقاته مع بغداد عدة مرات، ولم يظهر نية حقيقية في الالتزام بها"، مضيفاً أن "الأموال التي سبق أن حولتها بغداد لدفع رواتب موظفي الإقليم لم تصل إلى مستحقيها، بل انتهى بها المطاف في حسابات حكومة كردستان".
وأشار إلى أن "صرف رواتب موظفي الإقليم يجب أن يتم من خلال الحكومة الاتحادية لضمان وصولها إلى مستحقيها"، مبيناً أن "مذكرة التفاهم ينبغي أن تكون مقرونة بآليات تنفيذ واضحة تلزم الإقليم بتسوية ما بذمته من التزامات مقابل تسلمه لرواتب الموظفين".
ولفت إلى وجود "منافذ حدودية في الإقليم خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، تحقق عائدات مالية كبيرة لا تدخل ضمن الموازنة العامة، وهو ما يتطلب إخضاعها لإشراف بغداد بشكل مباشر".
وأكد السراي أن "إيرادات نفطية في ذمة الإقليم لصالح الحكومة الاتحادية تزيد عن 4 تريليونات دينار لم تُسدد حتى اللحظة"، مشدداً على أن "معالجة هذا الملف يتطلب حسماً سياسياً ورقابياً يضمن حقوق الدولة ويمنع تكرار التجاوزات".

• 

 

"قاعدة بيانات مفقودة"
وإلى ذلك طالب عضو الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي، الحكومة الاتحادية باتخاذ موقف حازم إزاء ما وصفه بتنصل حكومة إقليم كردستان المتكرر عن التزاماتها الدستورية والمالية تجاه بغداد، مشيراً إلى أن المركز لا يمتلك أي بيانات دقيقة بشأن عدد موظفي الإقليم بسبب امتناع الأخير عن تقديم قاعدة بيانات رسمية.
وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "حكومة الإقليم لم تلتزم في الاتفاقات التي أبرمتها مع الحكومة الاتحادية، بل ترفض حتى الآن تزويد المركز ببيانات موظفيها مما يضطر الحكومة الاتحادية إلى تحويل الرواتب بشكل تخميني استناداً إلى أرقام يقدمها الإقليم ذاته وهو أمر تم التحذير منه مراراً".
وأضاف أن "غياب قاعدة البيانات يشمل الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، ما يجعل من المستحيل التدقيق أو الرقابة المالية، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات فساد واسعة النطاق، حتى مجلس النواب سبق أن طالب بهذه المعلومات إلا أن الإقليم رفض التعاون وقدم ذرائع واهية".
وشدد الفتلاوي على "ضرورة أن تمارس السلطتان التشريعية والتنفيذية ضغوطاً جدية على الإقليم للكشف عن كل التفاصيل المالية والإدارية، لاسيما في مجالات النفط والاستثمار والسياحة"، مؤكداً أن "إقليم كردستان هو جزء من العراق ويجب أن يخضع لسلطة الحكومة الاتحادية دون تمييز أو استثناء".
ولفت إلى أنه "كما يطالب الإقليم برواتب موظفيه يجب على الحكومة الاتحادية أن تطالب بقوة بجميع المستحقات المترتبة على الإقليم، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين جميع العراقيين في الحقوق والواجبات".
إن استمرار تنصل إقليم كردستان عن الاتفاقات المبرمة مع الحكومة الاتحادية لا يضر فقط بالعلاقات بين المركز والإقليم، بل يسهم في تقويض أسس الدولة العراقية القائمة على العدالة وتقاسم الثروات والمساءلة، فغياب الشفافية في ملف النفط والمنافذ الحدودية وتجاهل القوانين الاتحادية يفتح الباب أمام المزيد من التصعيد السياسي والاقتصادي، ما لم يُعالج بجدية عبر تطبيق صارم للقانون ومراجعة شاملة لطبيعة العلاقة بين المركز والإقليم بما يضمن السيادة والإنصاف لكافة العراقيين. انتهى 25 ش