مخاوف في كردستان وعدم ثقة باجراءات سلطة بارزاني وتفاهماتها مع بغداد حول الواردات والرواتب

المعلومة/ بغداد...
تزداد المخاوف يوماً بعد اخر من الوعود التي تطلقها السلطة الحاكمة في كردستان برئاسة العائلة البارزانية، بعد الإعلان عن تفاهمات واتفاقات مابين بغداد واربيل على انهاء الخلافات وحل المشاكل العالقة خصوصا فيما يتعلق برواتب الموظفين وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية الى بغداد مع الالتزام بجميع الشروط والتفاهمات المتفق عليها بين الجانبين، الا ان الخوف وعدم الثقة لازالت حاضرة لدى الشارع الكردي بسبب تكرار الأكاذيب وعدم الانصياع من قبل السلطة الحاكمة للإجراءات القانونية والقرارات الصادرة من قبل السلطات العليا.
ويقول عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، لـ /المعلومة/، ان "الوضع المعيشي في إقليم كردستان وصل الى نقطة في غاية الخطورة لذلك هناك احتجاجات وتجمعات ومظاهرات ومن الممكن ان تؤدي هذه الاضطرابات الى نوع من الفوضى الشعبية ضد حكومة الإقليم، حيث ان المسؤولين في الحزبين الحاكمين لإقليم كردستان توجهوا الى بغداد من اجل إيجاد حلول للازمة الراهنة، كونهم لم يجدوا أي حلول إضافة الى الخوف من خروج الوضع عن السيطرة وحدوث انفلات امني داخل الإقليم"، لافتا الى ان "اجتماع الأطراف السياسية في بغداد مع الوفد القادم من الإقليم في الأيام القليلة الماضية يأتي من اجل إيجاد حلول للازمة المالية، حيث اكد اجتماع المجلس الوزاري في كردستان ان الإقليم سيقبل بكل الشروط التي وضعتها الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتسليم الواردات وغيرها من الأمور المالية، على الرغم من عدم وجود ثقة بالحلول التي تم الإعلان عنها". 
في حين يؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، لـ /المعلومة/، إن "الجميع بات يدرك، سواء في بغداد أو أربيل، أن حل الخلافات المزمنة هو الخيار الأفضل للطرفين، حيث ان الاتفاقات المرتقبة يمكن أن تؤسس لعلاقة قائمة على الحقوق والواجبات والشفافية، رغم أن التجارب السابقة أثبتت أن الحلول المؤقتة لا تعالج جذور الأزمات"، مضيفا ان "الاتفاق على هذه الملفات يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو تفاهمات دائمة، رغم صعوبة التوصل إلى حلول جذرية في هذه الفترة"، مردفا في الوقت ذاته الى ان "مرحلة ما بعد الدورة البرلمانية الحالية قد تشهد صياغة قانون جديد للنفط والغاز، بعد أن أدرك الجميع أن التفاهم المشترك هو السبيل الأمثل، حتى وإن بدأ بحلول مؤقتة".
وعلى صعيد متصل، رأى المحلل السياسي علي الطويل خلال حديثه لـ /المعلومة/، إن "إقليم كردستان لم يلتزم حتى الآن بتنفيذ جميع بنود الاتفاقات السياسية والمالية مع بغداد، وغالباً ما يلجأ إلى سياسة المماطلة والالتفاف لتحقيق مكاسب حزبية واقتصادية على حساب الاستحقاقات الدستورية، حيث ان حكومة أربيل لا تعمل ضمن رؤية وطنية بل تركز على خدمة مصالح ضيقة ترتبط بقيادات سياسية معينة، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني"، موضحا ان "الفساد المستشري في مؤسسات الإقليم يلتهم الإيرادات النفطية وغير النفطية، دون أن ينعكس ذلك على تحسين أوضاع المواطنين". انتهى 25ن