فاجعة الكوت.. إهمال إداري وتقصير رقابي ينهي حياة 63 مواطناً
19 تموز 12:00
المعلومة / تقرير..
في مشهد مأساوي، اهتزت مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، إثر حريق مروّع اندلع في "هايبر ماركت الكوت" يوم الأربعاء الماضي، ما أسفر عن استشهاد 63 شخصاً بينهم أجنبي، وجرح العشرات، في واحدة من أكثر الحوادث دموية خلال السنوات الأخيرة.
الحريق، الذي شب في ساعة الذروة، تزامن مع ازدحام شديد داخل المجمع التجاري، ما تسبب في تعذر عمليات الإخلاء، وسط تصاعد ألسنة اللهب وانهيار أجزاء من المبنى، وسط غياب واضح لأبسط إجراءات السلامة.
تشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق كشف عن ضعف رقابي خطير في التحقق من شروط السلامة داخل المراكز التجارية. إذ افتقر المبنى إلى مخارج طوارئ، وأجهزة استشعار مبكر للحرائق، وأنظمة إطفاء تلقائي.
الجهات المحلية، بحسب مسؤولين ومراقبين، تتحمل مسؤولية واضحة في ما حدث، وعلى رأسها بلدية الكوت التي منحت الترخيص دون التأكد من تطبيق شروط البناء والسلامة، إضافة إلى دور الدفاع المدني الذي لم يُفعّل إجراءات التفتيش والرقابة كما ينبغي.
وعلى وقع هذه الفاجعة، أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية عزمها تقديم مقترحات تشريعية عاجلة لتشديد الرقابة وتعزيز إجراءات السلامة العامة.
وقال النائب ياسر وتوت، عضو اللجنة، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "حادثة الكوت لم تكن الأولى، وسبقها العديد من الحرائق المأساوية، بسبب ضعف الإجراءات وقلة المتابعة من الجهات المعنية".
وأضاف: "اللجنة طالبت بتشكيل لجنة تحقيق نيابية خاصة، ستتولى زيارة ميدانية للكشف عن الملابسات، ورفع تقرير مفصل للبرلمان خلال فترة زمنية محددة".
وأكد وتوت أن من بين الخطوات المقبلة إقرار عقوبات مشددة بحق المسؤولين والمخالفين، وإلزام الجهات المختصة بتنفيذ حملات تفتيش دورية صارمة على المنشآت العامة والخاصة.
ردّ الفعل الشعبي لم يتأخر كثيراً، إذ شهدت مدينة الكوت، صباح السبت، تظاهرة غاضبة أمام مبنى ديوان المحافظة، سرعان ما تطورت إلى إغلاق الأبواب الرئيسية للمبنى، وسط هتافات تطالب بمحاسبة المقصرين.
وقال أحد المشاركين لـ/المعلومة/، إن "الحكومة المحلية تتحمل المسؤولية كاملة، وصمتها المريب لا يُعفيها"، مضيفاً أن "الرواية الرسمية بشأن عدد الضحايا والمصابين باتت محل تشكيك من قبل الأهالي".
هيئة النزاهة تتحرك: أوامر قبض بحق ثلاثة مسؤولين
بالتزامن مع تصاعد الضغط الشعبي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ أوامر قبض بحق ثلاثة مسؤولين في بلدية الكوت، على خلفية مخالفات جسيمة أدت إلى وقوع الحريق.
وبحسب بيان الهيئة، فإن من بين المعتقلين مدير شعبة التجاوزات، ومسؤول تنظيم المدن، ومسؤول الطرق والجسور السابق، بتهم تتعلق بمنح تراخيص دون التأكد من تطبيق معايير السلامة أو الترخيص الصحيح.
لم تكن فاجعة "هايبر الكوت" الأولى من نوعها، لكنها بلا شك الأكثر وقعاً، نتيجة لحجم الخسائر ووضوح أوجه التقصير، ما يفرض على السلطات المحلية والاتحادية اتخاذ إجراءات فعلية لا تكتفي بالتحقيقات الشكلية، بل تمضي نحو تشريعات صارمة تحمي أرواح المواطنين وتعيد ثقة الشارع العراقي بمؤسساته.انتهى/25م
