علاقات مشبوهة وتعيينات عائلية..فضائح المشهداني تعزز الفساد داخل البرلمان
المعلومة / خاص..
لا شك أن مسألة التعيينات العائلية في المناصب الحكومية في العراق كانت ولا تزال واحدة من القضايا التي تثير الجدل والانتقادات الواسعة، وفي هذا السياق، يظهر نجل محمود المشهداني كأحد أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة، حيث شغل منصبًا حساسًا في مكتب والده، وقد تسببت هذه الخطوة في العديد من التساؤلات حول دور الفساد والمحسوبية في تدهور الأداء الحكومي، خاصةً عندما يتصل الأمر بتعيين أفراد العائلة في مناصب تتعلق بالسلطة والمال.
ومنذ أن تولى محمود المشهداني منصب رئيس مجلس النواب العراقي، بدأ نجله، الذي كان في ذلك الوقت شابًا في منتصف العقد الثالث من عمره، في التوغل داخل أروقة العمل البرلماني، ولكن، ما أثار الجدل هو تعيينه في منصب المدير العام في مكتب والده، هذا المنصب، الذي يعد أحد أهم المناصب الإدارية داخل المجلس، كان يمثل فرصة كبيرة للشاب محمد المشهداني للاستفادة من النفوذ السياسي لعائلته.
ومع مرور الوقت، تحول هذا المنصب إلى نقطة محورية في تعزيز النفوذ العائلي للمشهداني، حيث تم سحب نجله من هذا المنصب بشكل مفاجئ ليتم تعيينه في مكتب والده الخاص، وهو خطوة اعتبرها الكثيرون بمثابة استغلال واضح للموقع السياسي.
*تعيينات نجل المشهداني.. استغلال المنصب أم تحقيق مصالح؟
من خلال تواجده في مكتب والده، كان لنجل محمود المشهداني دور كبير في اتخاذ بعض القرارات الإدارية، ولعل أبرز الانتقادات التي وُجهت إليه هي استخدام هذا المنصب لتعزيز مصالح العائلة، فخلال فترة وجوده في هذا المنصب، تم استغلال النفوذ السياسي بشكل كبير، حيث شملت التعيينات الأخرى بعض أفراد العائلة أو المعارف المقربين، ما عزز الاتهامات المتعلقة بالمحسوبية والفساد.
كان التعيين في هذا المنصب بمثابة خطوة للربط بين السياسة والمال، حيث شهدت تلك الفترة العديد من القرارات المثيرة للشكوك حول نزاهتها وشفافيتها.
*ملف الفساد في مكتب المشهداني تورط نجل رئيس المجلس؟
سُجلت العديد من التهم المتعلقة بالفساد المالي والإداري أثناء فترة وجود نجل محمود المشهداني في منصب المدير العام في مكتب والده، ومن بين أبرز الملفات التي تم الحديث عنها.
*إدارة الصفقات المشبوهة
حيث تشير بعض التقارير إلى أن نجل المشهداني كان له دور في تسهيل الصفقات التجارية والمشاريع التي كانت تستفيد منها بعض الشركات المملوكة أو المدعومة من أفراد عائلة المشهداني.
*الاستفادة من منصب المدير العام
كان لنجل المشهداني دور في إدارة بعض الملفات المالية والادارية، وهو ما أتاح له التأثير في اختيارات المناقصات وتوزيع العقود، ما جعله في موقف مشبوه من حيث استغلال منصبه لمصلحة عائلته.
*المناصب العليا للمقربين
كما تم توجيه انتقادات شديدة لتعيين بعض الأشخاص المقربين من العائلة في مناصب مهمة داخل المجلس أو في مؤسسات حكومية أخرى.
تراجع الثقة في المؤسسات الحكومية
من الواضح أن تعيين نجل المشهداني في هذا المنصب كان له تأثيرات سلبية على سمعة مجلس النواب العراقي ككل، حيث تراجع مستوى الشفافية داخل المجلس، وأصبحت ملفات الفساد والتعيينات المشبوهة تتصدر الأجندة السياسية، هذه الإجراءات كان لها دور في تدهور الثقة بين الشعب العراقي ومؤسساته الحكومية، مما ساهم في زيادة مشاعر الاستياء من الطبقة السياسية الحاكمة بشكل عام.
وقد اثر تعيين نجل المشهداني (محمد محمود المشهداني) في منصب حساس داخل المكتب الخاص لوالده، وتورط العائلة في إدارة الملفات الحكومية، بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي والاجتماعي. حيث أنَّ الفساد الإداري كان له دور كبير في تحويل بعض الأموال العامة إلى مصالح شخصية، ما أضاع الكثير من الفرص التنموية على المواطنين.
فمن الضروري أن تتبنى الحكومة العراقية سياسات واضحة وفعالة للحد من الفساد والممارسات العائلية في المناصب الرسمية، كما يجب يجب تعزيز الرقابة القانونية والمساءلة لمكافحة أي استغلال للنفوذ السياسي، وأن يكون هناك مشاركة حقيقية في بناء المؤسسات بعيدة عن أي مصالح شخصية أو عائلية. انتهى / 25
