سلطات الإقليم تدفع نحو الازمة المالية .. توطين شكلي وايرادات غير مسلمة
21 تموز 11:48
المعلومة/ بغداد...
تعالت الأصوات في الساحة السياسية بشأن وجود اتفاق بين بغداد واربيل بعد حضور وفد من الإقليم الى العاصمة من اجل التفاهم حول الإيرادات وآلية التسليم والمضي بتوطين الرواتب لموظفي كردستان من اجل التخلص من الازمة المالية الراهنة في كردستان وضمان تسليم الرواتب في وقتها المحدد وعدم تأخيرها لاشهر، الا ان واقع الحال مغاير اذ مازال الموظف في الإقليم لم يحصل على مستحقاته بسبب سياسات السلطة الحاكمة وعدم التزامها ببنود الاتفاقات والنصوص القانونية المتفق عليها مع بغداد، وهو مايدفع وزارة المالية الى عدم ارسال الأموال الى الإقليم.
ويقول النائب السابق غالب محمد علي، لـ /المعلومة/، ان "الرواتب لم تصل الى الإقليم، والموظفين في كردستان لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ شهر أيار الماضي، على الرغم من الحديث عن وجود اتفاق مابين بغداد واربيل لحسم هذا الامر، حيث ان المعلومات الأخيرة تفيد بأن وزارة المالية اشترطت تسليم الواردات النفطية مقابل ارسال الأموال الى الإقليم"، لافتا الى ان "حكومة الإقليم لم تسلم بعد النفط الى شركة سومو من اجل تسويقه"، مبينا ان "الحل الاستراتيجي لموضوع رواتب موظفي الإقليم يكمن في توطين الرواتب لدى وزارة المالية الاتحادية دون الرجوع الى حكومة الإقليم"، مشيراً الى ان "مسرور بارزاني اكد ان حكومته لم تسلم النفط ويسعى الى تأمين الرواتب وصولا الى الانتخابات".
من جانب اخر، اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي، لـ /المعلومة/ ان "رئيس الاتحاد الوطني بافل الطالباني اجرى عدة لقاءات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية وعلى راسهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حيث ناقشا عدة ملفات اهمها مسالة توطين رواتب موظفي الاقليم وملف النفط والغاز، إضافة ان رئيس طالباني وقبيل مجيئه الى بغداد وصل الى اربيل حيث التقى رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني لاجل وضع حلول لازمة رواتب موظفي الاقليم وملف النفط والغاز ولو بصورة مؤقتة لحين اقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة النيابية المقبلة".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو الإطار التنسيقي، خالد السراي لـ /المعلومة/، إن "الإقليم لم يلتزم باتفاقاته مع بغداد عدة مرات، ولم يظهر نية حقيقية في الالتزام بها، حيث ان الأموال التي سبق أن حولتها بغداد لدفع رواتب موظفي الإقليم لم تصل إلى مستحقيها، بل انتهى بها المطاف في حسابات حكومة كردستان"، مردفا ان "صرف رواتب موظفي الإقليم يجب أن يتم من خلال الحكومة الاتحادية لضمان وصولها إلى مستحقيها، كما ان مذكرة التفاهم ينبغي أن تكون مقرونة بآليات تنفيذ واضحة يلزم الإقليم بتسوية ما بذمته من التزامات مقابل تسلمه لرواتب الموظفين"، قائلا: ان "منافذ حدودية في الإقليم خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، تحقق عائدات مالية كبيرة لا تدخل ضمن الموازنة العامة، وهو ما يتطلب إخضاعها لإشراف بغداد بشكل مباشر، إضافة الى ان هناك إيرادات نفطية في ذمة الإقليم لصالح الحكومة الاتحادية تزيد عن 4 تريليونات دينار لم تُسدد حتى اللحظة". انتهى 25ن
