ابتزاز وتسجيلات سرّية.. كواليس تنازل مشبوه عن خور عبد الله
23 تموز 19:50
المعلومة/تقرير.. في واحدة من أكثر القضايا السيادية إثارة للجدل، يعود ملف ميناء خور عبد الله إلى واجهة المشهد السياسي، محمّلاً باتهامات ثقيلة وشبهات فساد ظلت لسنوات طي الكتمان. فالاتفاقية التي وُقّعت في ظروف غامضة قبل أكثر من عقد، باتت اليوم محور نقاش محتدم بين أوساط شعبية وبرلمانية، وسط مطالبات بكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في ما يُعتقد أنه تفريط متعمّد بالسيادة الوطنية.التسريبات التي تشير إلى تورط شخصيات سياسية بتلقّي أموال خارجية مقابل تمرير الاتفاق، أثارت موجة استياء عارمة، خصوصاً مع الحديث عن تسجيلات سرّية وعمليات ابتزاز تجري خلف الكواليس، في وقت يواجه فيه العراق تحديات كبرى تتعلق بموقعه البحري واقتصاده الوطني. *ابتزاز سياسي وبهذا الشأن اتهم النائب والوزير السابق، وائل عبد اللطيف، شخصيات سياسية عراقية بارزة بتلقي أموال من الجانب الكويتي مقابل التنازل عن السيادة العراقية في ملف خور عبد الله، محذراً من أن تلك الشخصيات أصبحت اليوم عرضة للابتزاز بسبب وثائق مصوّرة بحوزة الكويت. وقال عبد اللطيف في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الحكومة الكويتية قامت بتوثيق لحظات تسليم الأموال لبعض الشخصيات العراقية خلال زياراتهم للكويت في تلك الفترة، وتستخدم اليوم تلك التسجيلات كورقة ضغط وابتزاز". وأضاف أن "من تورطوا بهذه الصفقة معروفة اسمائهم، وهم أنفسهم من زاروا الكويت وساهموا في توقيع اتفاق خور عبد الله، والذين باتوا اليوم يتحركون للتغطية على ماضيهم المشبوه".
* استراتيجية فادحة والى ذلك أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، أن التنازل عن ميناء خور عبدالله يدمر مصلحة العراق، مشيراً إلى أن هذا الملف يمثل خطراً استراتيجياً على الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد. قال عنوز في تصريح لـ/المعلومة/، إن "لا مصلحة للعراق مطلقاً في التنازل عن ميناء خور عبدالله، باعتباره منفذًا بحريًا استراتيجيًا يمثل الرئة الاقتصادية للبلاد". وأشار إلى أن "أي تفريط بميناء خور عبدالله لا يمكن تفسيره إلا كخسارة استراتيجية فادحة، تضرب في عمق الاقتصاد العراقي وتفتح الباب أمام تنازلات أشد خطراً في المستقبل". وأوضح عنوز أن "ملف خور عبدالله يواجه رفضاً واسعاً على المستويين الشعبي والبرلماني، لما يحمله من تداعيات تمس هيبة الدولة وتضعف موقع العراق الجيوسياسي في الخليج". ويُعد ملف ميناء خور عبد الله من أكثر القضايا السيادية إثارة للجدل في العراق خلال العقد الأخير، وسط دعوات برلمانية وشعبية متصاعدة لمحاسبة المتورطين، وإعادة النظر في اتفاقيات الترسيم البحري التي وُقعت في ظروف وُصفت بالغامضة.انتهى25ز
