أمريكا تدبر مؤامرة ضد الحشد الشعبي وتضغط على الحكومة لتحقيق ارادتها

المعلومة/ بغداد...
تواصل الإدارة الامريكية ممارسة الضغوط على العراق وشعبه عبر الاتصال بالحكومة الاتحادية ممثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل الخضوع لمطالبها وتحقيق مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني في المنطقة، وذلك من خلال الضغط من اجل حل الحشد الشعبي كونها على دراية تامة بقدرة هذا التشكيل العسكري العقائدي الذي تمكن من احباط مخطط صنيعتها داعش في العراق، اذ تواصل العمل بالاشتراك مع حلفائها داخل العراق في المكونات الأخرى عبر محاولة الصاق التهم بالحشد الشعبي وعرقلة إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها منتسبيه.
ويقول النائب عن الاطار التنسيقي عامر الفايز لـ /المعلومة/، إن "التطورات الأمنية في سوريا، خاصة في المناطق التي تنشط فيها بقايا تنظيم داعش، تثير القلق إزاء إمكانية انتقال هذه التهديدات إلى داخل الأراضي العراقية، حيث ان الفراغات الأمنية قد تُستغل من قبل الجماعات الإرهابية في ظل هشاشة الوضع في سوريا"، مضيفا ان "الحشد الشعبي لعب دوراً محورياً في دحر الإرهاب وحماية الحدود، وأي محاولة للمساس بوجوده أو التفكير في حله ستكون لها تداعيات كارثية على أمن البلاد ويمثل توازناً ضرورياً في المنظومة الأمنية العراقية، ولا يمكن التخلي عنه في هذه المرحلة الحرجة".
من جانب اخر، اكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري لـ /المعلومة/، ان "أمريكا تعمل وتتعامل مع العراق عبر الفاعل الاقتصادي ومن المرجح ان السوداني سيخضع لبعض الطلبات التي تريدها الإدارة الامريكية، في وقت هناك إصرار على تمرير قانون الحشد الشعبي في البرلمان، ولكنه سيخضع في الوقت ذاته الى تعديلات وليس الغاء، بهدف تأمين الثقة لضمان بقاء المقاتل في الحشد وإخراج غير المسجلين والمنظمين، حيث سيعمل السوداني على معالجتها مع مستشاريه"، مبينا ان "الحشد الشعبي لن يلغى او يحل اطلاقا كونه قوة كبيرة تمكنت من إيجاد وضع امني للعراق اغلق الكثير من الثغرات ومنع الإرهاب من التوغل من سوريا باتجاه العراق، وبالتالي فأنه يعد منظومة عسكرية دستورية". 
في حين، أوضح المحلل السياسي محمد علي الحكيم، لـ /المعلومة/، ان "الحشد الشعبي يحظى بشعبية كبيرة، خصوصاً في الجنوب والوسط، ومحاولة تفكيكه قد تعتبر استهداف للهُوية الشيعية في حين بعض المناطق لا تزال غير مستقرة، وسحبه قد يفتح المجال أمام عودة خلايا داعش الأرهابي أو انفلات أمني"، مشيرا الى ان "هناك قوى سياسية سنية وكردية تنظر بعين الريبة إلى وجود فصائل شيعية قوية قرب مناطقها على الرغم من وجود قانون مصوت عليه في البرلمان العراقي للحشد الشعبي عام ٢٠١٦".
وبين ان "الجانب الأمريكي يسعى عبر رسائل وجهها لجميع زعماء القوى السياسية بشأن حصر السلاح بيد الدولة وحل الفصائل بين الدمج والحل، الا ان الحشد الشعبي الذي تأسيس عبر فتوى المرجع الأعلى، فأنه من المستبعد ان يحل عبر قرار سياسي داخلي او ضغوط إقليمية ودولية بالتحديد الولايات المتحدة الامريكية". انتهى 25ن