شهدت الأيام القليلة الماضية اعلان من قبل حكومة إقليم كردستان عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية مقابل الحصول على الرواتب، ولعل هذه الخطوة جاءت متأخرة الا انها قد تكون محاولة لمصالحة الشعب في كردستان، على الرغم من ان معظم الساسة المعارضين للعوائل الحاكمة في كردستان ليس لديهم ثقة بالتفاهمات مابين بغداد واربيل، من حيث عدم ايفاء حكومة الإقليم بالاتفاقات التي تعلن عنها مع الحكومة الاتحادية، وان حدث اتفاق في الآونة الأخيرة فهو اتفاق لأغراض انتخابية داخل الإقليم.
ويقول النائب السابق غالب محمد، لـ /المعلومة/، ان "المحكمة الاتحادية سبق لها ان قررت توطين رواتب موظفي الإقليم على المصارف التابعة للبنك المركزي العراقي مع إعطاء الرواتب للموظفين بشكل مباشر، وألزمت المحكمة الحكومة الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم التزام حكومة الإقليم بقراراتها، حيث قرار المحكمة الاتحادية ألزم الحكومة الاتحادية باتخاذ ماتراه مناسبا من إجراءات في حال عدم امتثال حكومة الإقليم للقرارات القضائية، على ان تتخذ الحكومة إجراءاتها من دون الرجوع الى ممثلية الإقليم".
وأضاف ان "الحكومة ذهبت مع قرارات المحكمة الاتحادية ومارست ضغطا على حكومة كردستان، من اجل ضمان توزيع الرواتب وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية".
من جانبه، اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، لـ /المعلومة/، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن التوصل الى تفاهمات وحلول مع بغداد بشأن ازمة الرواتب وتسليم الإيرادات، ولكن لا يوجد شيء ملموس على ارض الواقع كما انه لاتوجد ثقة بهكذا حديث، اذ ان هناك الكثير من التساؤلات حول أسباب عدم قبول الحزب الديمقراطي بالحلول التي طرحت سابقا من اجل تسوية الأوضاع وحل الازمة المالية مع الحكومة الاتحادية، على الرغم من ان الشروط المطروحة كلها كانت وفق القانون والدستور".
وبين ان "الأطراف التي تفاهمت فيما بينها لم تلتزم بالدستور ولا بالاتفاقيات بين بغداد واربيل، وبالتالي فأن هناك أكاذيب إعلامية حول الاتفاقات الاخيرة، وفي حال أرادوا حل الازمة الراهنة وتسليم الإيرادات وبيع وتصدير النفط باشراف شركة سومو فأنه ليس من المعقول ان تستمر السلطة الحاكمة في عنادها".
في حين، رأى الباحث بالشأن السياسي قاسم محمد التميمي خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان "التفاهمات الأخيرة مابين بغداد واربيل على تسليم الواردات النفطية وغير النفطية من قبل الإقليم الى الحكومة الاتحادية قد تقف خلفها دوافع انتخابية، حيث ان الحديث عن توطين الرواتب لم يكن وليد اللحظة، ولكن تم اعادته من جديد بين بغداد واربيل، على الرغم من المطالبات الكثيرة في الفترة الماضية لحسم هذا الامر وجعل رواتب موظفي كردستان موطنة على المصارف الاتحادية".
ولفت الى ان "الإقليم سيواصل الضغط على بغداد بهدف الحصول على المزيد من الأموال والاستفادة منها انتخابيا لاقناع الشعب ان هناك حكومة تعمل من اجل تحقيق مصالحه وتأمين رواتب موظفيه، في حين لم يكن ذلك حاضرا في الفترة الماضية ولكنه نضج مع قرب الانتخابات".
وكانت حكومة إقليم كردستان قد اكدت في الأسبوع الماضي التوصل الى تفاهمات مع بغداد لاطلاق الرواتب وتسليم الإيرادات من قبلها الحكومة الاتحادية، حيث اطلقت على اثرها وزارة المالية رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار الماضي. انتهى 25ن
