المعموري: عقود وزارة التجارة أهدرت تريليونات من المال العام
المعلومة/خاص..
كشف النائب أمير المعموري، اليوم الأربعاء، عن وجود مخالفات جسيمة وهدر كبير للمال العام داخل وزارة التجارة، مشيراً إلى أن أكثر من 100 نائب، من ضمنهم رؤساء كتل، وقّعوا على طلب بإعفاء مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وإحالته إلى التحقيق.
وقال المعموري في تصريح لـ/المعلومة/، إن "وزارة التجارة تشهد هدراً ماليًا ليس بالمليارات بل بالتريليونات، بسبب عقود مشبوهة ضمن مشروع السلة الغذائية"، مشيراً إلى أن "العقد الأخير تسبّب بخسائر مالية ضخمة رغم أن الشركة تتعامل فقط مع خمس مواد غذائية".
وأضاف، أن "ثلاثاً من هذه المواد تُنتَج محلياً وهي الزيت، السكر، ومعجون الطماطم، فيما يتم استيراد مادتين فقط"، متسائلاً: "هل يستوجب ذلك التعاقد مع شركات خارجية، أم يمكن للشركة العامة توفيرها؟".
وأوضح المعموري أن "فارق سعر السلة الغذائية ارتفع من 6 دولارات إلى 9 دولارات، ما يعني زيادة بقيمة 3 دولارات لكل مواطن"، مضيفاً أن "ضرب هذا الرقم في عدد السكان البالغ نحو 40 مليون نسمة يعني هدر ما يقارب 160 مليار دينار شهرياً، أي ما يصل إلى تريليون دينار خلال عشرة أشهر فقط".
وأشار إلى أن "هذه الفروقات المالية الكبيرة تُصنَّف كمخالفات تدخل في باب هدر المال العام، في وقت تعاني فيه وزارة التجارة من الإفلاس وسوء إدارة العقود".انتهى25ز
