قائمة السفراء الجديدة.. هل تحولت الدبلوماسية العراقية إلى امتداد للعلاقات العائلية؟
2 آب 14:30
المعلومة/تقرير ...
أثار تسريب قائمة تضم أسماء مرشحين جدد لتولي مناصب دبلوماسية في العراق موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط اتهامات لوزارة الخارجية بـ"ترسيخ مبدأ المحسوبية والمنسوبية"، وتحذيرات من تداعيات هذه الخطوة على سمعة العراق الدبلوماسية وقدرته على بناء علاقات متوازنة مع دول العالم.
وتضم القائمة، التي لم تُعلن رسميًا، أكثر من 100 اسم، وردت فيها أسماء أبناء وأقارب مسؤولين حاليين وسابقين، ما أثار غضبًا واسعًا، خصوصًا داخل البرلمان، الذي توعّد عدد من أعضائه بعدم تمرير الأسماء بصيغتها الحالية.
البرلمان يرفض تمرير "قائمة محسوبية"
النائب زهرة البجاري، عضو مجلس النواب، قالت في تصريح لـ/المعلومة/، إن "قائمة السفراء التي تم تداولها في الإعلام لا تستند إلى معايير مهنية، وطغى عليها الطابع العائلي والمحاصصة، وهو ما ينسف جوهر الوظيفة الدبلوماسية".
وأضافت أن "ترشيح هذه الأسماء في نهاية عمر الدورة البرلمانية يثير الريبة، خصوصا أن العُرف الدستوري والإداري يُلزم الحكومة بإرسال الترشيحات في بداية الدورة لضمان الرقابة الكاملة عليها"، مشيرة إلى أن القائمة "لن تحظى بموافقة البرلمان إذا بقيت كما هي".
وتابعت البجاري أن "السفير ليس مجرد وظيفة إدارية، بل هو واجهة العراق في الخارج، والبلاد لا تحتمل مزيدًا من الإخفاقات في التمثيل الخارجي".
لجنة العلاقات الخارجية تتحرك
من جهته، أكد النائب حسين العامري، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، أن اللجنة "لديها اعتراضات جوهرية على عدد من الأسماء"، وأنها بدأت فعليًا برصد خلفيات المرشحين والتدقيق في مؤهلاتهم.
وقال العامري في حديث لـ/المعلومة/، إن "ما نُشر من معلومات بشأن القائمة دقيق إلى حد بعيد، ولدينا ملفات متكاملة عن مرشحين لا يمتلكون أي تجربة دبلوماسية، وبعضهم لم يعمل يومًا في مؤسسات الدولة".
وأضاف أن "اللجنة ستخاطب الجهات المختصة رسميا، ولن تسمح بتمرير القائمة من دون مراجعة شاملة"، مؤكدًا أن السلك الدبلوماسي يجب أن يُدار بكفاءات وطنية تُمثل العراق بشكل مشرّف، لا بعلاقات القرابة والانتماءات الحزبية.
سجل سابق من الإخفاقات
وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات متكررة طالت وزارة الخارجية خلال السنوات الماضية بشأن ملف التمثيل الدبلوماسي، حيث تسجّل تقارير رقابية عدة تجاوزات في تعيين السفراء والقناصل، إلى جانب شكاوى حول ضعف الأداء في عدد من السفارات العراقية.
ويرى مراقبون أن التعيينات الأخيرة تعكس استمرار عقلية المحاصصة السياسية في مؤسسات الدولة، وتكرّس "نهج تقاسم النفوذ" على حساب الكفاءة والمؤهلات، ما يُضعف من قدرة العراق على خوض علاقات خارجية فاعلة ومستقلة.
مطالبات بإعادة النظر
في ظل هذا الجدل المتصاعد، ترتفع الأصوات النيابية والمجتمعية المطالبة بإعادة النظر في ملف السفراء برمّته، وبتبني آلية اختيار شفافة تستند إلى الخبرة والكفاءة لا إلى الولاءات والانتماءات.انتهى/25م
