الانتخابات القادمة.. سباق صناديق وحقائب دولارات وقرار شعب لانتزاع الحقوق وتكسير الرؤوس

المعلومة / خاص ..

في ظل التوترات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، تقترب الانتخابات المقبلة لتكون محطة فارقة في تاريخنا السياسي، هذه الانتخابات ليست مجرد سباق على المقاعد البرلمانية، بل هي سباق بين طموحات شخصية وحسابات مالية وولاءات حزبية ضيقة، إذا كان هناك من خيار في هذا السباق، فهو اختيار الكتل الوطنية الشريفة التي تضع مصالح الشعب والوطن والحفاظ على الحقوق في المقام الأول، لا المصالح الشخصية أو الخارجية.المفترق الكبيريُطرح سؤال مهم" هل ستكون هذه الانتخابات فرصة لاستخراج زعامات جديدة قادرة على إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة؟ أم ستبقى الأمور على حالها، حيث يتنافس أصحاب المال والنفوذ في مسعى لشراء التأييد وتوجيه دفة البلاد نحو مصالحهم الخاصة؟

• 

الانتخابات.. صناديق أم حقائب دولارات؟
هذه الانتخابات لن تقتصر على الصراع بين القوى السياسية التقليدية فحسب، بل ستكون ساحة لتبادل الرسائل الاقتصادية، حيث يمكن لبعض الأطراف أن تدفع بالمال لشراء الأصوات، مما يشكك في نزاهة العملية الديمقراطية. لكن في المقابل، هناك فرصة لظهور كتلة وطنية تسعى بصدق لتوجيه البلاد إلى بر الأمان وتمنح كل ذي حق حقه ، وعدم الانزلاق نحو المجهول.
وفي هذا الصدد حذّر السياسي هاشم الحبوبي، اليوم السبت، من خطورة تصاعد وتيرة الإنفاق المالي في الحملات الانتخابية، معتبراً أن ذلك يشوّه جوهر التنافس الديمقراطي ويحوّل مجلس النواب إلى مؤسسة استثمارية يسعى من خلالها البعض لتحقيق مصالح اقتصادية على حساب المصلحة العامة.
وقال الحبوبي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "الامتيازات التي أُقرت خلال الدورات النيابية السابقة أغرت العديد من المرشحين بالسعي وراء الفوز بمقاعد نيابية، لا خدمة للشعب، بل لتحقيق الثراء السريع واستغلال المنصب للاستثمار في مشاريع الدولة"
وأضاف أن "معظم المرشحين أصبحوا من التجار والصناعيين الذين يضخون ملايين الدولارات في الدعاية الانتخابية، على أمل استرداد أموالهم لاحقاً من خلال النفوذ السياسي"، محذرا من أن "هذا التوجه يُقصي الكفاءات ويُفرغ العملية السياسية من مضمونها التمثيلي والتشريعي".
ودعا الحبوبي إلى "إجراءات تنظيمية تحد من استغلال المناصب النيابية لأغراض اقتصادية، أبرزها منع النائب من مزاولة أي نشاط تجاري طيلة الدورة الانتخابية، ومنع مفاتحة الوزارات للحصول على مشاريع شخصية أو لصالح أطراف مقربة، وحصر دور البرلمان بالرقابة والتشريع".
وطالب بـ"مراقبة مفوضية الانتخابات لعمليات شراء وبيع بطاقات الناخب، واستبعاد أي مرشح يثبت تورطه في تلك الممارسات، حفاظاً على نزاهة الانتخابات وشرعية المؤسسات التشريعية.

التحديات المقبلة
إننا أمام مفترق طرق حقيقي، فنسبة المشاركة في الانتخابات قد تكون مؤشراً على قوة أو ضعف هذه التوجهات، ولكن الأهم من ذلك، هو الاختيار الواعي للكتل التي تمتلك مشروعاً وطنياً حقيقياً، قادراً على التأثير بشكل إيجابي في تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على مكتسبات الشعب.
الهدف.. عدم انزلاق البلاد نحو الهاوية
إن انتخاب الشخصيات والكتل الوطنية التي لا تساوم على المبادئ، والتي ترفع شعار الحفاظ على حقوق المواطن، يجب أن يكون هدفاً رئيسياً في هذه الانتخابات، فلا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالانزلاق نحو الهاوية نتيجة تراجع الوعي الشعبي أو ضعف الإرادة السياسية

إعادة بناء الثقة وإنقاذ المستقبل
هذه الانتخابات هي فرصتنا لاستعادة الثقة في النظام السياسي، ولإعادة تقديم أمل جديد في مستقبل مشرق للأجيال القادمة لمنحها حقوقها ومستحقاتها  ، ولن نسمح للفساد والمال السياسي بتوجيه دفة الأمور،  وعدم منح اصواتنا لقوى لا تهتم سوى بمصالحها الخاصة بالهيمنة على مقدرات الوطن.
فالانتخابات المقبلة هي لحظة حاسمة تحتاج إلى وعي كامل، وتصويت مسؤول يُراعي مصلحة الوطن ويضمن المحافظة على مكتسباتنا وحقوقنا المسروقة منذ اكثر من عشرين عاما . انتهى / 25