تعطيل البرلمان.. الجميع يتحمل الفشل وثقة الشارع في مهب الريح
3 آب 14:30
المعلومة/تقرير.. في مشهد يتكرر مع كل دورة نيابية تقريبًا، يعيش مجلس النواب حالة من الجمود التشريعي والتراجع الرقابي، وسط تزايد الغيابات وتعطيل الجلسات، ما أدى إلى تأجيل حسم عدد من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن العراقي بشكل مباشر. وبينما تتقاذف الكتل السياسية الاتهامات، يبدو أن الشارع العراقي بات أكثر وعيا بأن الأزمة لا تتعلق بجهة بعينها، بل بتراكمات سلوكية ومؤسساتية يتحملها الجميع دون استثناء. أزمة غياب وغياب المحاسبة في الآونة الأخيرة، فشل البرلمان في عقد جلسته الأخيرة نتيجة غياب أكثر من نصف أعضائه، بحسب النائب علي سعدون، الذي حذّر من “تداعيات خطيرة” لهذا السلوك، معتبرا أن غياب النواب عن الجلسات أوقف قوانين تمس حقوق الموظفين، وعطّل أدوات الرقابة، وأربك المشاريع التشريعية التي تهدف لتحسين الأداء المؤسسي والخدمي. ويشير سعدون لـ/المعلومة/، إلى أن "ما بين 10 إلى 15 قانونًا حيويًا بات مصيرها مجهولًا، رغم وصول بعض منها إلى مراحل متقدمة من التشريع كمرحلة القراءة الثانية أو التصويت، في وقت تزداد فيه حاجة مؤسسات الدولة إلى أطر قانونية تنظم عملها وسط التحديات المتصاعدة".
محاسبة متأخرة رغم أن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ينص بوضوح على إمكانية فصل النائب إذا تغيب عن خمس جلسات متتالية من دون عذر مشروع، إلا أن هذا النص ظلّ حبرًا على ورق، وهو ما أكده النائب سعود الساعدي، خلال مؤتمر صحفي من داخل قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن “رئاسة المجلس تتحمل مسؤولية مباشرة لعدم تنفيذ هذا الإجراء”. بدوره، رأى النائب محمد راضي سلطان أن قرار رئاسة البرلمان الأخير بتفعيل العقوبات على النواب المتغيبين جاء متأخرًا، معتبرا أن “البرلمان لم يتبقَّ من عمره سوى أشهر معدودة، وكان الأجدر تفعيل هذا القرار منذ وقت طويل”.
وأضاف لـ/المعلومة/: “لكن أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبداً ”. ضياع التشريع وفقدان الثقة وبينما تتعطل جلسات البرلمان بسبب غيابات “متعمّدة” كما وصفها مراقبون، تزداد الفجوة بين الناخب والمؤسسة التشريعية، لا سيما في ظل غياب الإنجاز وارتفاع سقف الوعود دون تحقيق ملموس. ويقول العارفون بكواليس العملية السياسية إن ما يجري يعكس صراعًا غير معلن بين الكتل، هدفه تأجيل التشريعات الخلافية وتمييع الملفات الرقابية حتى نهاية الدورة. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن المواطن العراقي بات أمام معادلة واضحة: أداء متراجع، ومؤسسات مشلولة، ونخبة سياسية غير قادرة على فرض الانضباط البرلماني أو حماية مسار العمل التشريعي.
حسابات انتخابية قادمة مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، يشدد كثير من المحللين على ضرورة أن تكون لهذه التجربة تأثير مباشر على خيارات الناخب، الذي لم يعد أمامه سوى أدوات المساءلة الشعبية عبر صناديق الاقتراع.انتهى/25م
