الملف المؤجل.. قانون الحشد الشعبي بين الواقع والضغوط
المعلومة / بغداد ..
رغم مرور سنوات على تشكيل هيئة الحشد الشعبي وإقرار قانونها الأساسي، لا يزال مشروع قانون هيكلية الحشد يراوح مكانه داخل أروقة البرلمان، وسط اتهامات متبادلة بين السلطات الثلاث، وضغوط سياسية داخلية وخارجية تعرقل تمريره.
اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، الحكومة العراقية، وتحديدًا رئاسة الوزراء، بعدم الجدية في تمرير القانون رغم استكمال إعداده سابقًا.
وقال اللامي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "قانون الحشد الشعبي تمت كتابته وأُرسل إلى مجلس النواب، إلا أن الحكومة سحبته لاحقًا دون توضيح الأسباب"، مضيفًا: "الحكومة قادرة على تمرير أي قانون إذا أرادت، لكنها لا تتعامل بجدية مع هذا الملف".
وأكد أن "تشريع قانون الحشد يمثل ضرورة وطنية ولا يحق لأي جهة عرقلته أو التدخل في مساره".
في المقابل، حمّل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد رسول الرميثي، رئاسة البرلمان مسؤولية تأخير إدراج القانون على جدول الأعمال، على الرغم من اكتمال المناقشات الخاصة به داخل اللجنة المعنية.
وأوضح الرميثي في تصريح لـ /المعلومة/، أن "القانون وصل إلى مرحلة النضوج، ووقعت عليه اللجنة ورفعته لرئاسة البرلمان، لكنه لم يُدرج بعد على جدول التصويت، رغم وجود دعم سياسي واسع له".
أما النائب مختار الموسوي، فقد وجّه اتهامات مباشرة إلى رئاسة البرلمان بالتسبب في تعطيل العديد من القوانين، ومنها قانون الحشد، نتيجة "غياب التنسيق وتغليب المصالح السياسية"، مشيرًا إلى أن البرلمان "بات معطلاً جزئياً رغم وجود ملفات تشريعية عالقة".
من جانبه، قال النائب ياسر الحسيني إن بعض الكتل السياسية لا تزال تمارس "سياسة التسويف" تجاه قانون الحشد، لأسباب تتعلق بـ"المكاسب الفئوية والحسابات السياسية الضيقة"، داعيًا إلى تمرير القانون قبل نهاية الدورة الحالية، باعتباره استحقاقًا وطنيًا ومكافأة لتضحيات المقاتلين.
وفي تطور لافت، كشف النائب علي سعدون اللامي عن وجود "ضغوط خارجية تمارس على بعض الأطراف لمنع تمرير قانون الحشد"، معتبرًا أن هذه الضغوط تأتي من قوى إقليمية ودولية لا ترغب برؤية الحشد كمؤسسة رسمية فاعلة داخل الدولة العراقية.
وأضاف أن "انسحاب بعض الكتل من جلسات التصويت يثير علامات استفهام"، مشيرًا إلى أن "الحشد الشعبي قوة عقائدية نشأت من رحم الشعب وقدّمت تضحيات كبرى في مواجهة الإرهاب".
بحسب تصريحات أعضاء البرلمان، فإن قانون هيكلية الحشد الشعبي جاهز من الناحية الفنية والتشريعية، لكن العوائق السياسية والضغوط الخارجية ما زالت تحول دون إدراجه للتصويت، ما يعكس حجم التداخل بين القرار السيادي والمصالح الإقليمية والدولية في العراق.
إن تأخير تشريع قانون الحشد الشعبي لا يعكس فقط تعثراً إدارياً أو تقنياً، بل يكشف عمق الانقسام السياسي والضغوط الخارجية التي تحاول التأثير في القرارات السيادية للعراق. وبينما ينتظر آلاف المقاتلين إقرار هذا القانون لضمان حقوقهم وتثبيت مكانتهم القانونية، تتقاذف القوى السياسية والجهات الرسمية المسؤولية، دون خطوات عملية حاسمة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الرهان على وعي البرلمان والحكومة معًا، وعلى الإرادة الوطنية التي ينبغي أن تتقدّم على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية، لإنصاف من دافعوا عن العراق، وتثبيت مؤسسات الدولة على أسس عادلة وواضحة.انتهى 25/س
