الضغوط تُصوّت بدل النواب.. قانون الحشد عالق بين السفارات

المعلومة / بغداد..
تواجه مساعي تمرير قانون الحشد الشعبي داخل مجلس النواب عراقيل متزايدة، وسط ضغوط دولية غير مباشرة وصراعات سياسية داخلية تعرقل إدراجه على جدول التصويت. مصادر مطلعة كشفت عن وجود تحركات إقليمية وغربية تهدف إلى إضعاف دور الحشد داخل المنظومة الأمنية، عبر إرجاء القانون ومنع ترسيخ شرعيته المؤسسية.
في المقابل، تعاني الكتل السياسية من انقسامات حادة تهدد بإضاعة فرصة التصويت على القانون في ما تبقى من عمر الدورة التشريعية. الانقسام السياسي لا يقتصر على اختلافات الرأي، بل يمتد إلى تباين المواقف إزاء الضغوط الخارجية، ما أدى إلى تعطيل التوافق اللازم لتمرير المشروع.
الجمود الحاصل في المشهد البرلماني، بحسب المتابعين، يعكس خضوعاً غير مباشر لإرادة خارجية تسعى لإفراغ القانون من مضمونه، ومنع تحوّله إلى مرجعية قانونية تضمن حقوق المقاتلين وتضحياتهم.
في ظل هذه التعقيدات، تتصاعد الدعوات إلى توحيد الصف الوطني وتجاوز الانقسامات السياسية من أجل إقرار القانون كاستحقاق وطني يحفظ تضحيات الشهداء حيث ان أي تأخير إضافي في التصويت يُنظر إليه كرسالة سلبية تمس مكانة الحشد ومشروعه الوطني.

• 

وبالحديث عن هذا الملف حذّرت النائبة انتصار الجزائري من محاولات داخلية وخارجية لتعطيل تمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان، مؤكدة أن جهات دولية تضغط بشكل غير مباشر لعرقلة التصويت، بالتزامن مع صراعات سياسية داخلية تعرقل المضي بتشريعه.
وتقول الجزائري في تصريح لوكالة/ المعلومة/، إن “قانون الحشد الشعبي أصبح رهينة للتجاذبات السياسية والضغوط الخارجية التي تسعى إلى إضعاف دوره الوطني”، مضيفة أن “هنالك أطرافا إقليمية وغربية لا ترغب بترسيخ مكانة الحشد ضمن المنظومة الأمنية العراقية”.
وتضيف أن “الانقسامات بين الكتل السياسية تهدد بإضاعة فرصة تمرير القانون في ما تبقى من عمر الدورة التشريعية”، مشيرة إلى أن “التلكؤ في التصويت يمثل خضوعاً غير مباشر لإملاءات خارجية”.
وتدعو الجزائري القوى السياسية إلى “تحكيم صوت العقل وتوحيد الصفوف لتمرير القانون دون تأخير، باعتباره استحقاقاً وطنياً وتاريخياً لدماء الشهداء وتضحيات المقاتلين”، محذرة من أن “أي مماطلة إضافية ستُفسّر كرسالة سلبية للحشد وقواعده الجماهيرية”. انتهى 25د