منها إصدار نظام لبيع العقارات.. مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات خلال جلسته الاعتيادية

المعلومة/ بغداد..
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات خلال جلسته الاعتيادية بينها الموافقة على إصدار نظام بيع وإيجار عقارات وأرضي الدولة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء تلقته وكالة /المعلومة/، أن " مجلس الوزراء وافق على إصدار نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها، استناداً الى أحكام الدستور، وقانون الاستثمار 13 لسنة 2006 المعدّل".
وأضاف أن " المجلس وافق على تعاقد هيئة الحج والعمرة مع شركات النقل الخاصة بالدعوة المباشرة، لنقل زائري كربلاء خلال مراسم الزيارة، وبتمويل من وزارة المالية، وتخفيض الضريبة المستقطعة لشركات النقل المتعاقد معها من 3%، الى 1%، بحسب صلاحية وزارة المالية، إضافة إلى اعتماد الضمانات المقدمة من الشركات، وفق الآليات والإجراءات المتبعة في هيئة الحج والعمرة، وتخويل محافظة كربلاء المقدسة التعاقد لإيجار 500 باص".
ولفت إلى أن "مجلس الوزراء منح استثناء للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وتخويلهم صلاحية التعاقد المباشر لتقديم الخدمات وشراء المتطلبات، من التخصيصات التشغيلية للوزارات المخصصة ضمن الزيارات المليونية لعام 2025".
وتابع البيان أن "مجلس الوزراء قرر تأمين احتياجات مديرية الدفاع المدني من العجلات التخصصية بعدد (316) عجلة تخصصية حديثة، مع المواد الاحتياطية والمستلزمات"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء وافق على استثناء مشروع البصرة/1، من استقطاع نسبة 10%، التي تمثل حصّة الشركة المالكة، والبيع بالسعر المفتوح، مع إمكانية بناء الشركة المنفذة وحدات عمودية مشروطة بموافقة وزارة النقل وسلطة الطيران وأمانة بغداد، بما لا يزيد عن 10% من الأرض، مقابل تبرّع الشركة ببناء 2000 وحدة سكنية، وفي ما يتعلق بمشروع البصرة/2، وافق مجلس الوزراء للشركة المنفذة، ببناء وحدات سكنية عمودية مشروطة كما في آنفاً، بما لا يزيد عن 10% من مساحة الأرض، مقابل تبرع الشركة ببناء 1000 وحدة سكنية، إضافة الى بناء الشركة 4000 وحدة سكنية المذكورة بالعقد الاستثماري، واستثناء الشركة من نسبة الـ 10%، التي تمثل حصّة الجهة المالكة، بعد المصادقة على تغيير مسار الطريق الحلقي الرابع من الجهات القطاعية المختصة، وإلزام الجهات الحكومية كافة، المالكة للعقارات ضمن حدود المشروعين، بنقل الملكية الى الهيئة الوطنية للاستثمار، بما فيها مساحة 122 دونمًا التابعة ملكيتها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد، وتعديل قرار مجلس الوزراء 24390 لسنة 2024، بما يضمن قيام وزارة المالية بتعويض جامعة بغداد بأرض بديلة بالمساحة نفسها".
وضمن إجراءات دعم النقابات، وافق المجلس على بيع قطعة أرض في محافظة النجف الأشرف، بمساحة 590 دونماً، الى الاتحاد العام لنقابات العمال/ اتحاد نقابات العمال في النجف الأشرف، استثناءً من اجراءات المزايدة العلنية، واستناداً الى أحكام قانون بيع وإيجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل، كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 257 لسنة 1984، المتعلّق ببعض أحكام نقل واستيراد البضائع، الذي دققه مجلس الدولة، وأقرّ إحالته إلى مجلس النواب لتشريعه، استناداً إلى أحكام الدستور. انتهى 25