بين العجز وسوء السلوك.. هل اقتربت نهاية رئاسة المشهداني؟
6 آب 14:30
المعلومة/تقرير
في خضم أجواء سياسية متوترة وانقسام متصاعد بين الكتل النيابية، يواجه رئيس مجلس النواب ، محمود المشهداني، حملة انتقادات واسعة داخل قبة البرلمان، وسط اتهامات بالعجز عن إدارة الجلسات، ومطالبات علنية بإقالته من منصبه.
وتعيش المؤسسة التشريعية حالة من الشلل شبه التام، في ظل تصاعد الخلافات داخل هيئة رئاسة البرلمان، لاسيما بين المشهداني ونائبه الأول محسن المندلاوي، ما أدى إلى تعطيل جلسات عدة، وتأجيل مناقشة مشاريع قوانين توصف بالمصيرية.
غياب القدرة أم خلل بالتوافق؟
يقول النائب باسم الغريباوي، لـ/المعلومة/، إن "رئيس مجلس النواب الحالي جاء نتيجة توافقات سياسية، وليس بناءً على معايير الكفاءة الإدارية أو القيادية"، لافتا أن "المشهداني لم يتمكن منذ استلامه المنصب من إدارة جلسة واحدة لأكثر من ساعة، وغالبًا ما يغادر ويترك المهمة لنوابه".
ويُعزى هذا العجز بحسب الغريباوي إلى تقدمه في السن وتدهور حالته الصحية، مشيرا إلى أن "تصريحاته الأخيرة بشأن التظاهرات تمثل رأيه الشخصي ولا تعبر عن الموقف الرسمي لمجلس النواب، بل تُوظف لتبرير إخفاقه في إدارة الجلسات".
تدهور في التنسيق داخل هيئة الرئاسة
ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد؛ فقد أشار النائب محمد راضي سلطان إلى أن الخلاف بين المشهداني ونائبه الأول قد تكرر أكثر من مرة، واصفا ما جرى في جلسة البرلمان الأخيرة بـ"المؤسف"، حيث تم رفع الجلسة على خلفية سلوك وصف بـ"غير المنضبط" من قبل رئيس المجلس.
وأضاف سلطان لـ/المعلومة/، أن "المشهداني يتحمل مسؤولية تعطيل الجلسات، لكونه غادر دون تنسيق واضح، رغم أن السياق الدستوري يمنح النائب الأول صلاحية إكمال الجلسة، وهو ما حدث، لكن اعتراض المشهداني لاحقًا لم يكن في محله".
توقيعات للإقالة.. وتشكيك باللياقة الصحية
الأزمة اتخذت منحىً تصعيديا بعد أن قدم عدد من النواب وثيقة تتضمن جمع تواقيع لإقالة المشهداني، مشيرين فيها إلى تصريحات مثيرة للجدل صادرة عنه، تضمنت وصف "الهوية العراقية بالسخيفة"، وهو ما عدّه النواب مسيئا للدستور والسلم الأهلي.
الوثيقة طالبت كذلك بإحالة المشهداني إلى لجان طبية مختصة للتأكد من أهليته العقلية والنفسية لمواصلة مهامه، في مؤشر على مستوى التدهور الذي بلغته العلاقة بين رئيس المجلس وعدد من أعضاء البرلمان.
وفي ذات السياق، قال النائب هيثم الفهد إن المشهداني "يحاول تفليش المؤسسة التشريعية"، مضيفا أن قراره برفع الجلسة الأخيرة رغم اكتمال النصاب القانوني يعد سابقة خطيرة.
تعقيد المشهد التشريعي
يأتي هذا التوتر في وقت يستعد فيه البرلمان لمناقشة عدة قوانين مهمة تمس حياة المواطنين وتنظم عمل الدولة، وسط تحذيرات من أن استمرار الخلافات داخل هيئة الرئاسة قد يُفشل الدورة التشريعية الحالية بالكامل.
وبينما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مكتب المشهداني على هذه الاتهامات، تتزايد التكهنات بإمكانية حسم مصيره خلال الفترة المقبلة، إما باستقالته أو إقالته عبر التصويت النيابي.انتهى/25م
