البرلمان العراقي وتسويق التفاهة.. رئيس أهبل ومطرقة أسيرة بيد الخارج
المعلومة / خاص..
في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية التي يمر بها العراق، تحولت منصة رئاسة مجلس النواب إلى ساحة للسب والشتم بفضل تصريحات طائفية أثارت غضب النواب والمواطنين على حد سواء، وكان هذا المشهد الأكثر إثارة للجدل قد وقع تحت إشراف رئيس المجلس، محمود المشهداني، الذي اشتهر بلغة قاسية وطائفية أدت إلى تعزيز الانقسام داخل المؤسسة التشريعية.
العجوز التائه في فخ السياسة
يعتبر محمود المشهداني أحد الشخصيات المثيرة للجدل في البرلمان العراقي، وهو الذي لطالما حملت تصريحاته طابعاً استفزازياً، بلهجة طائفية تتناغم مع أجندات خارجية، أصبح المشهداني مع مرور الوقت شخصية محورية في إثارة الفتن وتوسيع الهوة بين مكونات الشعب العراقي،. لكن في هذا المشهد المروع، فقد تجاوزه الحد، ووقع في فخ الانجرار وراء ممارسات قد تكون خطيرة على الأمن الوطني.
وفي وقت حساس، حيث تسعى القوى السياسية إلى تعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات عراقية قوية، جاء المشهداني ليؤجج الفتنة بمواقفه التي تقف على حافة التحريض الطائفي. تصريحات المشهداني الأخيرة لم تكن مجرد كلمات غير مسؤولة، بل تبدو وكأنها جزء من مؤامرة أكبر تهدف إلى إضعاف الحكم الشيعي في العراق، وزعزعة الاستقرار الداخلي من خلال نشر خطاب الكراهية.
ومن خلال مواقفه وتصريحاته في البرلمان، يبدو أن المشهداني قد استخدم منصته كأداة لتصعيد الخلافات الطائفية بين المكونات السياسية العراقية. ففي حين أن العراق يحتاج إلى الاستقرار والتوافق بين جميع الأطراف السياسية لتجاوز أزماته الداخلية، يبدو أن المشهداني قد اختار أن يكون جزءاً من عملية تفكيك الوحدة الوطنية، لا بناءها.
ووصف النائب محمد راضي سلطان ان ما جرى في جلسة البرلمان الأخيرة بـ"المؤسف"، حيث تم رفع الجلسة على خلفية سلوك وصف بـ"غير المنضبط" من قبل رئيس المجلس.
وأضاف سلطان لـ/المعلومة/، أن "المشهداني يتحمل مسؤولية تعطيل الجلسات، لكونه غادر دون تنسيق واضح، رغم أن السياق الدستوري يمنح النائب الأول صلاحية إكمال الجلسة، وهو ما حدث، لكن اعتراض المشهداني لاحقًا لم يكن في محله.
توقيعات للإقالة.. وتشكيك باللياقة الصحية
هناك إشارات من داخل الأروقة السياسية تفيد بأن المشهداني قد يكون مدعوماً من قوى خارجية تسعى إلى إضعاف الحكومة العراقية الحالية وخلق فوضى تمكن أطراف خارجية من تحقيق مصالحها، فمن المعروف أن منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة من التوتر المستمر، وأن العراق يعتبر ساحة للصراع بين مختلف القوى الإقليمية والدولية، ووفقاً لبعض المراقبين، فإن المشهداني قد يكون جزءاً من هذا الصراع، إذ يعمل على دعم أجندات خارجية تهدف إلى إضعاف الحكومة العراقية وتقويض التشريعات التي تصب في مصلحة استقرار البلاد، مثل قانون الحشد الشعبي.
في وقت تتصاعد فيه الدعوات للمحاسبة، طالب نواب البرلمان العراقي باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المشهداني. ويدعو الكثيرون إلى تقديم المشهداني للمحاكمة بسبب تصريحاته التي تعد بمثابة تحريض على الفتنة الطائفية والتهديد لأمن العراق الداخلي. ويرى البعض أن هذا النوع من الخطاب لا مكان له في مؤسسات الدولة، خاصة في مكان مثل مجلس النواب الذي يُفترض أن يكون رمزاً للوحدة الوطنية.
اما المواطنون، فقد عبروا عن استيائهم الشديد من مواقف المشهداني، معتبرين أن تصرفاته تمثل تهديداً لوحدة الشعب العراقي، "كفى تسويق للفتنة"، هكذا قال أحد الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعياً إلى ضرورة إقالة المشهداني وفتح تحقيق في هذه التصريحات التي تُعتبر تهديداً مباشراً للسلم الأهلي.
النائب مختار الموسوي كشف في تصريح لـ/المعلومة/ عن تفاصيل ما جرى داخل القاعة، مبيناً أن الجلسة بدأت بحضور أكثر من 156 نائباً وبرئاسة المشهداني ونائبه الأول محسن المندلاوي، قبل أن يغادر المشهداني القاعة برفقة عدد من نواب الكتل السنية دون إبداء الأسباب. وأضاف أن المندلاوي تولى إدارة الجلسة التي مضت بقراءة جدول الأعمال والتصويت على مجلس الخدمة الاتحادي، قبل أن يعود المشهداني لاحقاً معترضاً على التصويت ومشككاً بشرعيته، رغم أن النظام الداخلي يتيح لنائبه إدارة الجلسة في حال غيابه.
الموسوي أشار إلى أن اعتراض المشهداني تخلله إطلاق تصريحات وُصفت بالعنصرية تجاه المكون السني، ما أثار غضب أحد النواب الذي رد بعبارة "الشيعة تاج رأسك"، ليتطور الأمر إلى فوضى وتشابك بالأيدي، معتبراً أن ما جرى "لا يليق بمؤسسة تشريعية" وأن المشهداني “أثبت عدم صلاحيته لقيادة البرلمان."
من جانبه، أوضح النائب عن اللجنة القانونية عارف الحمامي أن إلغاء الجلسة جاء على خلفية الخلاف بشأن إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول الأعمال، مؤكداً أن القوى السنية والكردية غابت عن الجلسة، وأن المشهداني انسحب أولاً ثم عاد معترضاً رغم موافقته المسبقة على بعض الفقرات.
واعتبر الحمامي أن الاعتراض على قانون الحشد الشعبي يتماشى مع الموقف الأميركي، رغم أن الحشد يضم نحو 60 ألف منتسب من المكون السني، منتقداً في الوقت نفسه طرح قانون استثمار خاص بالسعودية في ظل تعطيل قانون الحشد.
أما النائب محمد راضي سلطان، فحمّل المشهداني المسؤولية الأكبر عن الفوضى، متهماً رئاسة المجلس بافتقاد الانسجام، ومشدداً على أن استمرار الخلاف بين الرئيس ونائبيه يهدد عمل البرلمان، خاصة مع ضيق الوقت ووجود قوانين مهمة تنتظر الإقرار.
رئيس اهبل ومطرقة أسيرة
إن تصريحات محمود المشهداني لم تكن مجرد زلة لسان، بل جزء من حملة أوسع تهدف إلى إضعاف السلطة العراقية وتعميق الانقسامات الطائفية، وعلى الرغم من الجدل الذي يثيره المشهداني بين مؤيديه ومعارضيه، يبقى السؤال الأهم: هل سيقف البرلمان العراقي على قدميه ويتخذ إجراءات حاسمة ضد هذه التصريحات، أم أن المشهداني سيستمر في نشر خطاب الفتنة والتحريض داخل قبة البرلمان؟، حيث إن المرحلة الحالية تتطلب من كافة الأطراف السياسية التعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وليس تفكيك ما تبقى من تماسك مؤسسات الدولة العراقية. انتهى / 25
