التلاعب بالجيش..الحلبوسي يستخدم الطائرات العسكرية للانتخابات ووزارة الدفاع شريكة بالفساد
المعلومة / خاص..
في مشهد غريب أثار الجدل، استغل ، محمد الحلبوسي، الطائرات العسكرية في تنقلاته بين المحافظات للقاء ناخبيه واخرها زيارته الى محافظة كركوك (لا تبعد عن بغداد سوى 350 كم )، وهو رئيس حزب سياسي فقط، دون أن يتقلد أي منصب رسمي في الدولة العراقية، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعية استخدام هذه الطائرات المخصصة لدعم العمليات العسكرية وحماية الأمن الوطني.
وتعد الطائرات العسكرية من أصول الدولة التي يُفترض بها أن تكون تحت تصرف القوات المسلحة فقط، سواءً كانت لنقل الجنود أو المعدات العسكرية الضرورية، وفي حالة الحلبوسي، فإن استخدام هذه الطائرات لأغراض سياسية شخصية – خاصة إذا كان ذلك مرتبطاً بحملاته الانتخابية أو تعزيز مكانته الشعبية – يُعد تجاوزًا خطيرًا للموارد العسكرية.
ومن أبرز الأسئلة التي تطرح نفسها هنا: من سمح بذلك؟ هل تم تقديم الموافقة من وزارة الدفاع أو من القيادة العليا للجيش على استخدام الطائرات العسكرية لهذه الأغراض؟ وهل هناك رقابة حقيقية على هكذا قرارات؟ ينبغي أن يتخذ وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش العراقي موقفاً حازماً في هذا الموضوع، ويوضحان كيفية السماح لمثل هذه العمليات بالتنفيذ دون رقابة أو مساءلة.
ويمكن تصنيف هذا التصرف ضمن إطار الفساد الإداري الذي يتضمن الاستفادة الشخصية من الموارد العامة لمصلحة فردية أو سياسية، لان استخدام طائرات عسكرية في التنقل بين المحافظات لأغراض لا علاقة لها بالمهام العسكرية يشير إلى استهتار بالمال العام واستخفاف بالمصالح الوطنية.
من يوقف هذا العبث؟
من الأدوار الأساسية لرئيس أركان الجيش ووزير الدفاع مراقبة وتقييم كل استخدام للمعدات العسكرية لضمان عدم استغلالها لأغراض شخصية أو سياسية، وفي غياب إجراءات رادعة، يصبح التساؤل حول من يوقف هذا الفساد ضرورة ملحة.
دور مستشار رئيس الوزراء العسكري
في الوقت الذي يُفترض أن يكون مستشار رئيس الوزراء العسكري مُلتزماً بمسؤولياته في توجيه القرارات العسكرية والإشراف على استخدام الجيش والمعدات العسكرية، فإن هذا الحدث يسلط الضوء على ضعف الرقابة من جانب المسؤولين المعنيين، فلماذا لم يتم التدخل لوقف هذا الاستخدام غير المشروع للطائرات العسكرية؟ هل كانت الموافقات تتم من دون دراية أو رغبة في المشاركة في هذه الممارسات؟
إضعاف هيبة الجيش العراقي
إن منح الأفراد أو السياسيين سلطة استخدام الطائرات العسكرية لأغراض شخصية يقلل من هيبة القوات المسلحة ويشوه صورتها في عيون الشعب العراقي، ومن الضروري على القادة العسكريين أن يظهروا حرصهم على الحفاظ على هذه الهيبة، والحد من أي شكل من أشكال الاستغلال السياسي.
تقويض الثقة في المؤسسات
استغلال الموارد العسكرية لأغراض سياسية يعكس غياب الشفافية ويُضعف الثقة بين الحكومة والمواطنين، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى تعزيز مؤسساته العسكرية وإصلاحها، فإن السماح بمثل هذه التصرفات قد يقوّض الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز العدالة.
ويشير مراقبون عسكريون انه "لا يمكن لأي شخص أن يتجاهل خطورة هذا الاستخدام غير المسؤول للطائرات العسكرية، الذي يبدو أنه يحدث في غياب الرقابة الحقيقية والمحاسبة، كما أن هذا التصرف لا يمثل انتهاكًا لموارد الدولة فحسب، بل يعكس ضعف النظام السياسي الذي يفتقر إلى معايير صارمة لمنع استغلال السلطة،اذ يجب على الحكومة العراقية وقيادتها العسكرية الوقوف بحزم أمام هذه التصرفات، واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة جميع المتورطين في هذا الاستهتار الممنهج. انتهى / 25
