عبر التخادم الداخلي..واشنطن ولندن تسعيان لحل الحشد الشعبي أو دمجه بالأجهزة الأمنية

المعلومة/ بغداد...

تعالت الكثير من الأصوات التي كانت تلوذ بالحشد الشعبي في أوقات الازمات الأمنية للحفاظ على مراكزها السياسية ومناصبها من الضياع تحت وطأة الإرهاب الداعشي، حيث شهدت الآونة الأخيرة ظهور الكثير من الأطراف السياسية التي تقف بالضد من وجود الحشد الشعبي، وهذا الامر جاء بالتزامن مع الضغوط الامريكية والبريطانية ومحاولة تشويه صورة الحشد، في وقت حذرت فيه اطراف سياسية أخرى من مغبة التخادم مع العامل الخارجي وزيادة التدخلات بالشؤون الداخلية لتحقيق مآرب تخدم الكيان الصهيوني وتحقق رغبات بعض السياسيين الساعين الى الوصول للسلطة مرة أخرى.

• 

ويقول رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي لـ /المعلومة/، ان "تصريح السفير البريطاني عرفان صديق بشأن الحشد الشعبي، جاء بعد تدخلات السفارة الامريكية في الكثير من الملفات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ومن ثم قانون الحشد الشعبي، حيث ان الولايات المتحدة وبيتها الأسود والسفارة الامريكية على وجه الخصوص، تسعى لحل الحشد الشعبي او دمجه مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وهذه التدخلات سواء الامريكية والبريطانية لم تكن لتظهر للعلن لو لم تجد لها اذان صاغية".

وبين ان "هناك عدد من المطبلين في الوسط السياسي العراقي يعملون على خدمة الاجندات والمصالح الامريكية والبريطانية"، لافتا الى أهمية التمييز بين السياسيين ممن يقفون الى جانب الحشد وقانونه داخل البرلمان وممن يقفون الى جانب محور الشر".

وتابع: ان "الحكومة لن يكون لها دور يذكر إزاء هذه التدخلات كونها خاضعة للاملاءات الامريكية والبريطانية".

• 

من جانب اخر، اكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي لـ /المعلومة/، ان "أي حكومة منبثقة من الشعب لن تخضع للاملاءات الامريكية ولا الضغوط التي تمارسها ضدها من اجل الوقوف ضد الحشد الشعبي باعتباره جهة امنية معترف بها ولديها قانونها ومهامها، بحيث ان التصويت على قانونها المعرقل حاليا لن يمنحها الصفة الرسمية او يرفع عنها هذه الصفة، كونها مؤسسة رسمية منذ تاريخ تأسيسها"، مضيفا ان "قانون الحشد تم قراءته للمرة الأولى والثانية ولم يتبق غير التصويت، وعلى رئيس الوزراء ان يقف مدافعا عن الحشد مثلما يدافع عن حكومته، وفي حال الوقوف الى جانب الاملاءات الامريكية فأن العراق سيكون خاضعا لجميع الأوامر التي تصدرها واشنطن". 

• 

وعلى صعيد متصل، اوضح عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني لـ /المعلومة/، ان "المذهب والحكم الشيعي في العراق لن يسمح بأي تدخلات او محاولات لفرض الإرادة الخارجية على القرار الداخلي العراقي، حيث ان السوداني وباعتباره رئيس لمجلس الوزراء لم يتبق على دورته غير شهرين، وان قبوله بالاملاءات والضغوط الخارجية، سيجعل منه بعيد عن الخط الحسيني ومخالفا لارادة الشعب العراقي"، مشيرا الى ان "الشيعة بشكل خاص والشعب العراقي بشكل عام لايتدخل في الشؤون الامريكية اطلاقا، وبالمقابل يرفض أي تدخلات في شؤونه"، مردفا ان "التدخلات الامريكية في الشؤون العراقية يراد منها خدمة مصالح الكيان الصهيوني والحفاظ على وجود هذا الكيان". انتهى 25ن