تحركات أمريكية تركية داخل العراق تضع السيادة على المحك
المعلومة/تقرير...
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد القلق الشعبي والرسمي من الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية، تتكشف ملامح تحركات عسكرية أجنبية مريبة داخل الأراضي العراقية. فبينما تُتهم القوات الأمريكية بإعادة تمركزها في قاعدة عين الأسد بطريقة "تكتيكية" تُبقي على نفوذها غرب الأنبار، تتواصل التوغلات التركية شمال البلاد وسط صمت رسمي مثير للجدل، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الاستقرار والسيادة في العراق.
وفي هذه السياق، أكد الخبير الأمني قطري السمرمد، أن القوات الأمريكية لم تخل معداتها الحربية من قاعدة عين الأسد غربي الأنبار، واصفاً انسحابها بأنه "تكتيكي" ومكشوف الأهداف
.
وأوضح السمرمد في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "القوات الأمريكية اكتفت سابقًا بسحب جزء من قواتها إلى قواعد أخرى، قبل أن تعيد بعض العناصر إلى ثكناتها داخل القاعدة"، مشيراً إلى "هبوط طائرات تحمل جنودًا في مؤشر على زيادة أعدادهم".
وأضاف أن "الطيران الأمريكي استأنف عمليات المسح الجوي فوق مناطق غربي الأنبار، رغم استقرار القاطع الغربي حتى الشريط الحدودي مع سوريا".
وختم السمرمد بأن "القيادات الأمنية وجهت بزيادة التحصينات على الحدود السورية لمنع أي خروقات أمنية".
الى ذلك، أكد النائب علي البنداوي، أن تركيا كثفت في الآونة الأخيرة من نشاطها العسكري داخل الأراضي العراقية، محذراً من أن التوغل التركي يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة، وسط صمت وتواطؤ بعض الأطراف السياسية.
وقال البنداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لدى تركيا أطماعاً قديمة في العراق، مستغلة وجود بعض الكتل والأطراف السياسية التي تتغاضى عن الانتهاكات التركية وتمنحها الغطاء غير المباشر".
وأضاف أن “الأسابيع الأخيرة شهدت نشاطاً عسكرياً مكثفاً للقوات التركية داخل شمال العراق، حيث وصل التوغل إلى مسافة تتجاوز 20 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، مع تحركات لعجلات تحمل أسلحة ولوحات عسكرية تركية”، مبيناً أن “ما يجري على الأرض يعد جزءاً من احتلال ممنهج لأراضٍ عراقية وإقليمية”.
وأشار البنداوي إلى أن “الموقف الحكومي يجب أن يكون أكثر صرامة، عبر التحرك دبلوماسياً وأمنياً لوقف هذه التجاوزات وحماية السيادة الوطنية”.
أمام هذا المشهد المعقد، يبدو أن العراق يقف عند مفترق طرق حساس، يتطلب موقفاً وطنياً موحداً وإجراءات حكومية حازمة تحفظ هيبة الدولة وتصون حدودها من أي تدخل خارجي. فالسكوت عن الانتهاكات، سواء أكانت تحت غطاء التحالفات أو بفعل تفاهمات سياسية ضبابية، يهدد بإعادة البلاد إلى دائرة الصراع وفقدان القرار السيادي.انتهى25د
