الجدلية والتوافقية والتدخلات الخارجية.. عوامل تعيق استمرار جلسات البرلمان

المعلومة/ بغداد...
جدلية القوانين وعدم التوافق وغياب الاتفاق فضلا عن التدخلات الخارجية ومحاولة فرض الاملاءات، كلها عوامل كانت وراء عرقلة جلسات البرلمان الاخيرة، واعاقة استمرار مجلس النواب في عقد جلساته بشكل طبيعي، على الرغم من خلو جدول الاعمال في بعض الجلسات من القوانين الجدلية والمهمة، الا انها تتعرض للعرقلة المتعمدة لاسباب غير مبررة، في وقت يستغل فيه بعض النواب قرب اجراء الانتخابات من اجل البدء بالتحرك نحو الدعايات الانتخابية مما يخل بالنصاب القانوني للمجلس ويحول دون عقد الجلسات بشكل منتظم.
وقال النائب عن الاطار التنسيقي حسين البطاط لـ /المعلومة/، ان "بعض جلسات البرلمان تم اعاقتها بشكل متعمد من اجل ضمان عدم تمرير القوانين المدرجة على جدول اعمالها، وهناك جلسات لاتحتوي على اي قوانين جدلية ورغم ذلك اعيقت ولم تستمر في الانعقاد، فضلا عن ان بعض القوانين تعتبر جدلية وتحتاج الى توافق بين مختلف الاطراف السياسية قبل المضي في طرحها داخل البرلمان من اجل قراءتها وتشريعها"، مضيفا ان "ماشهدته الجلسة الاخيرة للبرلمان لم يكن بسبب وجود قوانين جدلية او تحتاج الى توافق سياسي من اجل تمريرها، بل جدول اعمال طبيعي خالي من القوانين الجدلية، الا ان تغيب النواب حال دون تشريع القوانين". 
من جانب اخر، اكد النائب المستقل امير المعموري، لـ /المعلومة/، ان "هناك اعتراضات موجودة على القوانين الخاصة بهيئة ومنتسبي الحشد الشعبي داخل البرلمان ولكنها اعتراضات غير مبررة"، لافتا الى ان "العراق له سيادته وان كانت هناك ضغوط تمارس ضده، حيث هناك توجهات خارجية تمارس ادوار لمنع تشريع قانون الحشد، ولكن بالنتيجة القانون عراقي، وينبغي حسمه من قبل العراقيين".
وبين المعموري ان "القانون والقرار عراقي والحشد الشعبي مشكل سواء بتشريع القانون او عدم تمريره"، مشيرا الى ان "القانون سيعمل على تنظيم الحشد، وجميع المعترضين على القانون هم نفسهم يبحثون عن تنظيم الحشد والذي يعتبر احد تشكيلات الاجهزة الامنية، وبالتالي فان الاعتراض غير مبرر وخلاف العقل والمنطق".
من جهة اخرى رجح الباحث بالشأن السياسي قاسم التميمي، استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب لما تبقى من عمر الدورة البرلمانية من دون تشريع قوانين مهمة، قائلا لـ /المعلومة/، ان "بعض الاطراف السياسية تعمل على خدمة اجنداتها الانتخابية وتقف حائلا امام تشريع بعض القوانين المهمة ومنها قانون الحشد الشعبي، وذلك ارضاءً لبعض الجهات الداخلية والخارجية"، موضحا ان "الاعتراض على القوانين المهمة غير مبرر اطلاقاً، لكنه في الوقت ذاته سيكون عاملا معرقلا لجلسات البرلمان عبر الاخلال بالنصاب واختلاق المشاكل اثناء انعقاد الجلسات".
وتابع: ان "المعطيات تشير الى ان جلسات البرلمان لن تستمر بشكلها الطبيعي وبالتالي فأنها ستعرقل بطريقة او باخرى وصولا الى نهاية الدورة البرلمانية، حيث ستؤجل القوانين المهمة للدورة المقبلة بعد اجراء الانتخابات". انتهى 25ن