انقسامات وضغوط خارجية تهدد تمرير قانون الحشد الشعبي قبيل الانتخابات
المعلومة/ تقرير…
يشهد البرلمان جدلاً متصاعداً حول مشروع قانون هيكلية الحشد الشعبي، المؤسسة الأمنية الشيعية الأكبر في البلاد، في ظل انقسامات داخلية بين نواب المكون الشيعي وضغوطات خارجية تحاول التأثير على مسار التشريع.
النائب المستقل جواد اليساري أكد في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “هناك انقساماً واضحاً داخل البيت الشيعي، حيث انقسم النواب بين مؤيد ومعارض للقانون”، مضيفاً أن “المكون السني والكردي يضيفان مزيداً من التعقيد، إذ يسعى الطرفان لكسر النصاب خلال جلسات البرلمان، ما يعرقل تمرير القانون الحيوي”.
وأشار اليساري إلى أن “قانون هيكلية الحشد الشعبي يعد من أبرز القوانين التي تهدف إلى تحديد دور هذه المؤسسة الأمنية، وضمان تنظيم عملها وإدارتها بما يعزز الاستقرار الداخلي”، لافتاً إلى أن الخلافات الداخلية تهدد تمرير مشروع القانون خلال الدورة الحالية.
وفي سياق متصل، حذرت عضو حركة حقوق، عاصفة عباس قادر، من ضغوطات خارجية تهدف إلى التأثير على البرلمان وعرقلة تمرير القانون.
وقالت قادر لـ/المعلومة/، إن “بعض السفارات الأجنبية، وعلى رأسها السفارة الأمريكية والبريطانية، تحاول التأثير على سير التشريع وتعطيل تمرير القانون داخل مجلس النواب”.
وأضافت قادر أن "المكون الشيعي الأكبر داخل البرلمان معني بالتصويت على القانون وكشف الجهات التي تقف عائقاً أمامه، وبخلاف ذلك سيكون لنا موقف واضح أمام الرأي العام”.
ويرى مراقبون أن هذه الضغوطات والانقسامات تعكس توازنات سياسية دقيقة، حيث يسعى كل مكون لتأكيد نفوذه في المؤسسات الأمنية والسياسية.
وتشير التحليلات إلى أن تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي يعد اختباراً لقدرة البرلمان على تجاوز الانقسامات الداخلية والخارجية، وإقرار قوانين تحمي دور الحشد في حماية الأمن الوطني.
ويعد الحشد الشعبي أحد أبرز المؤسسات الأمنية في العراق، حيث يضم فصائل متعددة شاركت في مواجهة تنظيم داعش الارهابي، ويشكل محوراً أساسياً في المشهد الأمني والسياسي.
ويمثل التشريع المقترح خطوة مهمة لتنظيم عمل هذه المؤسسة وضمان استقرارها القانوني والإداري.
وبينما يواجه البرلمان ضغوطاً من الداخل والخارج، يبقى الشارع العراقي ومؤسسات المجتمع المدني على متابعة دقيقة لسير الجلسات، مع التأكيد على أن أي تعطيل أو تدخل خارجي قد يفاقم التوترات السياسية ويؤثر على استقرار البلاد في فترة حساسة قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.انتهى/25
