الخزين المائي يصل الى 8 بالمئة وتحذيرات من كارثة بسبب الحصار التركي
19 آب 10:55
المعلومة/ بغداد...
وصل الخزين المائي للعراق الى نسبة 8 بالمئة وذلك بسبب تراجع الاطلاقات المائية القادمة من تركيا، حيث لم تفلح جميع التحركات الحكومية والبرلمانية باتجاه اردوغان لضمان الحصول على حصة العراق من المياه، الامر الذي تسبب بتراجع نسبة المخزون المائي بشكل كبير، ما دعا نواب الى التحذير من حدوث كارثة إنسانية جراء الحصار المفتعل الذي تشنه تركيا على العراق عبر تعطيش شعبه واراضيه والقضاء على الزراعة، مستغلة ضعف الأداء الحكومي وصمت السلطة التنفيذية إزاء هذا الملف الخطير، على الرغم من إمكانية التوجه للقضاء الدولي لحسم هذا الامر.
ويقول عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر الجبوري، لـ /المعلومة/، ان "العراق مقبل على كارثة ما لم يتم تدارك الامر من قبل الحكومة لضمان تحسين الوضع المائي للبلاد بعد تراجع الخزين الى مستويات متدنية جدا، اذ ينبغي على الحكومة ان توجد الحلول مع الجانبين التركي بالدرجة الأولى ومن ثم الإيراني لضمان حصة عادلة من المياه، في نهري دجلة والفرات، حيث يحصل العراق على 75 بالمئة من مياهه عبر تركيا و23 بالمئة من ايران و2 بالمئة من الينابيع الداخلية"، مضيفا ان "تركيا استهترت بحق الإنسانية ولم تحسن الى الجار وتجاوزت القوانين الدولية والاتفاقات بين الدول المتشاطئة، ولم تركن الى أي اتفاقية دولية بخصوص المياه، اذ هناك قطع متعمد للمياه من قبل الجانب التركي وعلى الحكومة ان تأخذ تدابيرها تجاه تركيا".
من جانب اخر، أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، لـ /المعلومة/، إن "تركيا والعراق من ضمن 196 دولة منضوية تحت اتفاقية 1982 أو ما تسمى قانون البحار، التي صادق عليها العراق 1985، وهذه الاتفاقية لديها محكمة مختصة بقطع المياه، والتي يمكن من خلالها حل المشكلة التي يعاني منها العراق، حيث ان اتفاقية 1982، اعطت خلال المادة 297 الحق للدول المتضررين من قطع المياه، للجوء الى المحكمة، خصوصا ان أقذر الحروب هي حروب المياه، وتعتبر جرائم ضد الانسانية تجيز للعراق اللجوء إلى الامم المتحدة ومجلس الامن والطلب بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يحق للعراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية نتيجة الضرر الذي لحق بيه من قطع المياه".
ولفت التميمي الى ان "العراق سبق له ان أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية لكنه خسر الدعوى التي ردتها هذه المحكمة على اساس انه لا يستفاد من فائض المياه التي تذهب سدى إلى شط العرب، لكن الامر الآن تغير وتركيا اقامت السدود ومنعت المياه بشكل كامل وهذا يخالف القوانين الدولية والاتفاقيات".
وعلى صعيد متصل، فقد اكد مدير الموارد المائية في وزارة الموارد طه المحياوي، في تصريح تابعته /المعلومة/، ان "العراق يواجه صعوبة في تأمين المياه كونه بلد مصب وليس بلد منبع، ويعتمد على الإطلاقات المائية من الدول المجاورة"، مبينا أن "الخزين المائي الكلي حالياً وصل الى 8 بالمئة وان الأولوية في الوقت الراهن تعطى لمياه الاسالة، لضمان وصول مياه الشرب الى الأهالي".
وكانت وزارة الموارد قد كشفت على لسان المتحدث باسمها خالد شمال في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، ان "الفرق بين وضع العراق المائي حالياً وما كان عليه قبل 40 عاماً يعود إلى أن تركيا تحتفظ اليوم بخزين في سدودها يقترب من 90 مليار متر مكعب من مياه دجلة والفرات، بينما كان جزء من هذه الكميات يتدفق سابقاً إلى العراق لتأمين مناسيب وخزين جيد، أما الآن فإن أغلبها يذهب إلى السدود التركية التي أُنشئت خلال العقود الماضية"، مضيفا ان "70% من واردات العراق المائية تأتي من الخارج، مقابل 30% فقط من الداخل". انتهى 25ن
