العراق ماضٍ نحو الإقرار.. قانون الحشد الشعبي في مرمى الضغوط الأمريكية

المعلومة / تقرير ..

أكدت مصادر نيابية بارزة، اليوم الثلاثاء، استمرار البرلمان العراقي في المضي قدماً نحو تشريع قانون الحشد الشعبي، رغم الضغوط السياسية الداخلية والخارجية التي تحاول عرقلة هذا المسار.

وبشأن الموضوع، أعلن النائب مختار الموسوي جمع أكثر من 150 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لدعم تمرير قانون الحشد الشعبي خلال الجلسات المقبلة، مشدداً على أن هذا التشريع يأتي تقديراً لتضحيات الحشد الشعبي ودوره الكبير في الدفاع عن العراق وحماية المدن من الإرهاب.

• 

وأوضح الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن هناك ضغوطاً تمارسها أطراف سياسية كردية وسنية بدعم أمريكي وصهيوني بهدف تعطيل القانون وتقويض مكانة الحشد الشعبي في المنظومة الأمنية العراقية.

وأضاف: "محاولات تشويه صورة الحشد تأتي ضمن أجندات خارجية تهدف إلى إضعاف الأمن الوطني والقدرات الدفاعية للعراق".

• 

وأشار إلى أن الحشد الشعبي قدم تضحيات كبيرة على مدى سنوات في مواجهة الإرهاب وحماية المواطنين، مؤكداً أن تمرير القانون يمثل استحقاقاً شعبياً ووطنياً يعكس تقدير البرلمان لمساهماته في استقرار البلاد. 

ودعا البرلمان إلى تجاوز الضغوط الخارجية والوقوف مع إرادة الشعب العراقي الذي يعتبر الحشد جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الوطني.

من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن هناك إصراراً من قبل النواب على إعادة طرح قانون الحشد الشعبي على جدول الأعمال البرلماني، مشيراً إلى أن التواقيع اللازمة لإدراج القانون قد جُمعت بالفعل.

وقال البنداوي، في تصريح لـ/ المعلومة /، إن النواب تمكنوا من جمع التواقيع المطلوبة لتمرير القانون، تمهيداً لعرضه للتصويت، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاعتراف الرسمي بالدور الحيوي للحشد الشعبي في حماية المدن وتعزيز الاستقرار الأمني.

• 

وأضاف أن رئاسة البرلمان لم تحدد موعداً نهائياً لعقد الجلسات غير أن التوقعات تشير إلى إمكانية انعقادها خلال الأسبوع الحالي ما يمهد الطريق أمام مناقشة القانون وإقراره رسمياً.

وشدد على أن القانون يحظى بتأييد واسع بين القوى الوطنية، لما له من أهمية كبيرة في تعزيز البنية الأمنية للعراق وتثبيت الدور الوطني للحشد الشعبي في حماية البلاد من التهديدات المختلفة.

ويأتي هذا التحرك النيابي في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً خارجية متزايدة، في محاولة لمنع تشريع القانون الذي يُعد حجر الزاوية في الإطار القانوني لعمل الحشد الشعبي، وهو ما يبرز الصراع بين الإرادة الوطنية لتمكين المؤسسات الأمنية العراقية والضغوط الخارجية التي تسعى لتقويض دورها.انتهى 25/س