تنازلات السوداني بين واشنطن والخليج.. هل تقوده إلى ولاية ثانية؟
20 آب 13:47
المعلومة / بغداد ..
يثير الحديث عن إمكانية حصول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ولاية ثانية جدلاً سياسياً واسعاً داخل الأوساط العراقية، في ظل اتهامات له بتقديم تنازلات داخلية وخارجية من أجل ضمان بقائه في السلطة وسط مؤشرات على رفض قوى سياسية وشعبية لهذه الخطوات.
يؤكد مراقبون أن السوداني حاول خلال الفترة الماضية كسب رضا الولايات المتحدة ودول الخليج عبر سياسات أتهمت بأنها تتماشى مع أجنداتهم خصوصاً في ملف بقاء القوات الأمريكية بالعراق والتعامل مع بعض القوى السياسية والفصائل.
هذه التحركات بحسب خصومه، وضعت العراق في موقع التبعية وفتحت الباب أمام تدخلات مباشرة في قراراته السيادية.
عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني استبعد في تصريح لـ/المعلومة/، حصول السوداني على ولاية ثانية، مؤكداً أن "الشعب العراقي هو من سيحسم خياره في الانتخابات المقبلة بعيداً عن الضغوط الأمريكية".
وأضاف أن "محاولات السوداني لإرضاء واشنطن، سواء بالتحالفات أو التنازلات، لن تحقق له مبتغاه، خصوصاً بعد فشل حكومته في ملفات الفساد والتجسس وفتح قنوات مشبوهة مع أطراف معادية".
من جهته، حذّر المراقب السياسي صباح العكيلي من أن السوداني قد يلجأ إلى استهداف القوى الوطنية وفصائل المقاومة الرافضة للتواجد الأمريكي كثمن للحصول على ولاية ثانية.
وأوضح أن "هناك عملية ممنهجة بدأت بالفعل لتمهيد استمرار القوات الأمريكية داخل العراق، وهو ما يتعارض مع الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وواشنطن والذي ينص على انسحاب كامل بحلول نهاية 2025".
بدوره، نبّه المحلل السياسي إبراهيم السراج إلى أن الولاية الثانية للسوداني قد تكون مشروطة بالإساءة للحشد الشعبي والتفريط بحقوقه.
وقال السراج لـ/المعلومة/، إن "هناك إشارات واضحة على محاولة ضرب الحشد إعلامياً وسياسياً وهو ما ظهر في بعض التقارير الرسمية وحوادث الاستهداف الممنهج، وكل ذلك يصب في مصلحة القوى الخارجية الساعية لإضعاف هذه المؤسسة".
رغم محاولات السوداني لإرضاء القوى الإقليمية والدولية، إلا أن المراقبين يجمعون على أن المسار ليس ممهداً أمامه لنيل ولاية ثانية.
فالمعارضة المتنامية داخل قوى الإطار التنسيقي نفسها، إلى جانب الرفض الشعبي لسياسات التفريط بالسيادة والتغاضي عن ملفات الفساد، قد تجعل من أي طموح لتمديد بقائه في الحكم محفوفاً بالعقبات.انتهى 25/س
