قانون الحشد الشعبي.. بين الضغوط الخارجية والموقف البرلماني الحاسم

المعلومة/خاص..

في ظل محاولات مكثفة ومشبوهة لتقويض إرادة الشعب العراقي، يبرز التدخل الخارجي بشكل صارخ في شؤون الداخل، حيث تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول اخرى لعرقلة تمرير قانون الحشد الشعبي، الذي يمثل ركيزة وطنية وعسكرية لا تقبل المساومة، ويرتبط مباشرة بقيادة القوات المسلحة العراقية. هذه المساعي الاستعمارية الجديدة تكشف الوجه الحقيقي لمن يسعى لتقييد السيادة الوطنية وفرض أجنداته على البرلمان العراقي، عبر الضغط على النواب وخلق عقبات مصطنعة لإفشال مشروع قانون يؤطر الهيكلية القانونية للحشد الشعبي ويؤكد دوره الوطني في حماية البلاد.

*التدخل الخارجي
وبخصوص هذه الشأن, أكد عضو مجلس النواب محمد الشمري، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "العرقلة الرئيسية التي تواجه إقرار قانون الحشد الشعبي تعود إلى طلبات أميركية وبريطانية مباشرة بعدم تمرير القانون"، مشددًا على أن "هذا الملف شأن عراقي بحت، ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه", مشيرا إلى أن القانون قد خضع لدراسة قانونية شاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف ضمان تماشيه مع الدستور العراقي وتفادي أي ثغرات قد تعيق تطبيقه.

ولفت الشمري إلى أن "النواب المعنيين بمتابعة القانون أكملوا جميع متطلباته، ويعملون على إدراجه في جدول الجلسات المقبلة للمضي قدماً في التصويت عليه"، مؤكدًا أن البرلمان سيبقى الجهة السيادية المخولة باتخاذ القرار بما يعكس إرادة الشعب.

• 

* حراك سياسي

من جهته، أوضح عضو حركة حقوق صباح العكيلي، في حديثه لـ/المعلومة/، أن "البرلمان أمام مفترق طرق حقيقي بشأن قانون هيكلية الحشد الشعبي، فالحضور إلى جلسة التصويت يُعد إثباتًا للانتماء الوطني والالتزام بالقسم الدستوري، أما الغياب أو الرفض فهو انصياع واضح للضغوط الأميركية".

وأضاف العكيلي أن "هناك حراكاً سياسياً يجري لعقد جلسات موسعة مع رئاسة البرلمان لحل الإشكالات القائمة، وضمان تمرير القانون بعد أن تم قراءته قراءة أولى وثانية".
وبين ان "هناك سعي من الكتل السياسية لعقد جلسة للبرلمان للدخول في مشاورات من اجل التعاطي مع رئاسة البرلمان وحل الإشكاليات لضمان تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي بعد ان تم قراءته للمرة الأولى والثانية".

ورغم كل محاولات الضغط والتدخل الخارجي، يبقى مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية، حيث إن تمرير قانون الحشد الشعبي ليس خياراً سياسياً فحسب، بل واجب وطني، يثبت من خلاله النواب ولاءهم لدستور العراق وسيادة شعبه، ويقطع الطريق على أي محاولة للهيمنة الأجنبية على القرار الوطني، مؤكداً أن الحشد الشعبي جزء أصيل من النسيج الوطني لا يمكن التفريط به تحت أي ذريعة أو ضغط خارجي.انتهى25ز