استبعاد المرشحين من السباق الانتخابي.. تصحيح للمسار أم استهداف سياسي؟
23 آب 14:17
المعلومة/تقرير ...
في خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية والشعبية، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استبعاد أكثر من 500 مرشح من خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة، من بينهم نواب حاليون وسابقون، وزراء، ومحافظون، وقادة أحزاب، بدعوى مخالفات قانونية تتعلق بإجراءات المساءلة والعدالة أو بشهادات دراسية مزورة.
هذا القرار -الذي اتخذ طابعاً واسع النطاق وغير مسبوق في حجم تأثيره- قسّم الشارع العراقي بين من اعتبره "تصحيحاً ضرورياً لمسار سياسي فاسد طال أمده"، ومن رآه "أداة جديدة لتصفية الخصوم في سباق انتخابي شديد التعقيد والحساسية".
وثائق رسمية ومسؤولية متأخرة
بحسب المفوضية، فإن قرارات الاستبعاد اعتمدت على وثائق رسمية صادرة من هيئات رقابية كالمساءلة والعدالة، ووزارات العدل والداخلية، بالإضافة إلى التعليم العالي والتربية، مما يعكس –وفق رواية المفوضية– التزاماً قانونياً صرفاً.
لكن هذا لم يمنع من طرح سؤال جوهري في الشارع العراقي: لماذا تُفعّل هذه الإجراءات الآن، وليس في الدورات السابقة رغم أن العديد من المستبعدين كانوا يشغلون مناصب رفيعة سابقاً؟
خلل في التشريعات أم استهداف ممنهج؟
البرلماني وعضو اللجنة القانونية محمد عنوز يرى أن الإجابة تكمن في "الاستثناءات والصلاحيات المطلقة" التي يتمتع بها المسؤولون بموجب القوانين النافذة، والتي تتيح تجاوز الشروط القانونية للترشح أو التعيين.
وفي حديثه لـ/المعلومة/، يوضح عنوز أن "تراكم هذه الاستثناءات في التعيينات والترشيحات والترقيات، حوّلها إلى ثغرات قانونية تم استغلالها على مدى سنوات، وهو ما جعل استبعاد بعض الشخصيات اليوم يبدو مفاجئاً أو سياسياً في نظر البعض، رغم استناده إلى مبررات قانونية".
ويضيف: "يجب على البرلمان التحرك سريعاً لسن قانون يلغي الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للمسؤولين في تنفيذ القوانين، لضمان العدالة ومنع التسييس".
اتهامات بالابتزاز وتصفية الخصوم
في المقابل، أدلى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بتصريحات لافتة بشأن ما وصفه بـ"الفساد في ملف المساءلة والعدالة"، مؤكداً أن هذا الملف قد تحول إلى وسيلة للابتزاز وتصفية الحسابات السياسية.
وفي لقاء خاص مع مجموعة من الصحفيين والأكاديميين، قال العبادي -بحسب مصادر حضرت اللقاء واطلعت عليه الجزيرة نت- إن "هناك شخصيات بعثية تمكنت من تمرير ملفاتها مقابل مبالغ مالية، في حين تم شمول آخرين لا علاقة لهم بالحزب السابق، بهدف ابتزازهم مادياً أو إخراجهم من الساحة السياسية".
تحذيرات من تأثيرات خطيرة
القرار أثار قلقاً داخل الأوساط القانونية، من احتمال أن يتحول إلى سابقة تستخدم في كل دورة انتخابية، ما لم يتم وضع معايير رقابية شفافة وواضحة وثابتة.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه الإجراءات -حتى وإن كانت قانونية- إلى خلق مزيد من الشكوك حول استقلالية الأجهزة الرقابية، خاصة إذا لم تقترن بمعالجة الأسباب التي سمحت بترشح تلك الشخصيات سابقاً.
هل يُعيد الاستبعاد ثقة المواطن؟
في ظل الانقسام الحاد، يترقب الشارع العراقي ما إذا كانت هذه الخطوة ستعيد الثقة المفقودة في العملية الانتخابية، أم أنها ستُعمّق الانقسام وتفتح الباب أمام نزاعات سياسية وقانونية قد تُهدد نزاهة الاستحقاق القادم.انتهى/25م
