بيت كردستان مائل يستند إلى صخرة هشّة ووحدة الكرد كذبة تُدفن في جبال الانقسام
المعلومة / خاص..
بين الشعارات القومية التي ترفع في العلن والواقع المتشظي خلف الكواليس، يبدو أن "الوحدة الكردية" لم تكن يومًا أكثر من وهم رومانسي يُعاد تسويقه كلما اشتدت الأزمات، ليخفي خلفه حقيقة مرة ان البيت الكردي لا يزال منشطرًا على ذاته، تتآكله صراعات الزعامة والنفوذ، من جبال أربيل إلى وديان السليمانية.
المشهد الأخير وبما يسمى بـ "يونامي – السليمانية" الخميس الماضي، كان كاشفًا أكثر من أي وقت مضى، مواجهات مسلحة بين بافل طالباني وابن عمّه شيخ جنكي تحوّل إلى استعراض عسكري بكل الأسلحة خلال عملية اعتقاله، ليؤكد أن "البيت الأخضر" لا يزال يعيش على إيقاع الانقسام الأسري الذي يلبس عباءة سياسية.
وفي العمق الابعد، لا يتعلق الصراع في السليمانية فقط بل الأساس ينطلق من الخلافات المميتة بين أربيل والسليمانية لتباين في الرؤى والمنافسة الحزبية، وهو صراع على المال، والسلطة، والنفوذ داخل رقعة ضيقة تسمى "إقليم كردستان"، التناحر الداخلي، يعود اليوم ليعيد طرح سؤال جوهري" هل الوحدة الكردية ممكنة، أم أنها مجرد أسطورة شعبية تُروى في ليالي الانكسار؟
كل تجارب الإقليم السابقة، من الحرب الأهلية في التسعينات إلى الانشقاقات الحزبية في العقد الأخير، كانت تُدار تحت لافتة "الخلاف المؤقت" لكن نتائجها كانت دائمة، المزيد من الشرخ، المزيد من التبعية، والمزيد من الابتعاد عن حلم الدولة.
وفي هذا السياق اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم السبت، جهات وصفها بـ"الخفية" بالوقوف خلف موجة التظاهرات وعمليات التخريب التي تشهدها مناطق نفوذ الاتحاد الوطني، ولا سيما في السليمانية، مستبعداً أن تكون تلك التحركات تلقائية أو ذات طابع جماهيري عفوي.
وقال السورجي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الوضع الأمني في السليمانية مستقر حالياً، إلا أن التظاهرات التي تدعو لها بعض أحزاب المعارضة مثل حزب الجيل الجديد وحزب الشعب تُنظم دائماً في مناطق تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، دون أن تُقام في أربيل أو دهوك التي تقع تحت إدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأضاف أن "هذه الأحزاب لديها قواعد جماهيرية ومقاعد برلمانية في أربيل ودهوك، لكنها لا تجرؤ حتى على توجيه دعوة للتظاهر في تلك المناطق، في حين تندفع بقوة لإشعال الشارع في مناطق الاتحاد الوطني، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول أهداف هذه التحركات ومن يقف خلفها.
وأشار السورجي إلى أن "عمليات التخريب التي رافقت بعض التظاهرات لم تكن عفوية، بل هناك محاولات واضحة لزعزعة الاستقرار في مناطق معينة من الإقليم دون غيرها"، لافتاً إلى أن "المشهد بات مكشوفاً للرأي العام.
ويشير مراقبون انه وبعد الاستفتاء المزعوم عام 2017 للاستقلال عن العراق، كان الاعتقاد السائد أن الكرد أصبحوا على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلم الدولة. لكن نتيجة الاستفتاء – التي قوبلت بالرفض الإقليمي والدولي، والعقوبات من بغداد – أثبتت أن الوحدة الشكلية لا تصنع دولة.
ويؤكد مراقبون ان الشرخ الكردي الداخلي كان ولا يزال العقبة الأولى في طريق الانسجام بين الأحزاب والعوائل الحاكمة، فالانقسام بين الأحزاب، والتنازع على موارد النفط، وغياب المؤسسات الوطنية الموحدة، كل ذلك أنهك شعب كردستان ، وأعاد ملف العيش الرغيد إلى أدراج التاريخ.
حتى ان القومية الكردية – التي يُفترض أنها المظلة الجامعة – لم تعد قادرة على خلق إجماع، الخطاب القومي الذي يروج له الإعلام الحزبي بدء ينهار أمام واقع مناطقي، عشائري، حزبي، تغلب عليه المصالح الخاصة لا المصالح القومية
واتهم المعارض السياسي الكردي أوميد محمد، العوائل الحاكمة في إقليم كردستان بالاستحواذ على مقدرات الشعب الكردي وتحويلها لمصالح شخصية، مؤكداً أن جميع القوانين السارية في الإقليم تخضع لإرادة تلك العوائل بعيداً عن أي إطار قانوني أو دستوري.
وقال محمد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الإقليم لا يُدار وفق القانون بل وفق ما تفرضه العائلات السياسية المتنفذة التي تعمل كأداة بيد أطراف خارجية تسعى لتدمير الشعب الكردي”، مشيراً إلى أن “هذه العوائل هي رأس الأفعى في الإقليم بعد أن دمرت وباعت كل شيء.
وأضاف أن “أكثر من 300 ألف برميل نفط تهرب يومياً، وتذهب وارداتها إلى جيوب المتنفذين، فيما يعاني المواطن الكردي من أزمات اقتصادية وأمنية خانقة”، مبيناً أن “حتى الخدمات التي يتحدثون عنها تباع للمواطنين بأسعار مضاعفة لا يستطيعون تحملها، في حين تسرق رواتب الموظفين ويترك المواطن يواجه مصيره.
ولفت محمد إلى أن “الوضع في بغداد أكثر أمناً وأقل تكلفة معيشية مقارنة بالإقليم، حيث تصل أسعار الخدمات هنا إلى عشرة أضعاف ما هي عليه في العاصمة”، منتقداً في الوقت ذاته “الأحداث التي شهدتها السليمانية يوم الخميس الماضي، والتي جاءت نتيجة قرارات حزبية فردية تم تنفيذها خارج إطار القانون وبلا أي مبرر قانوني.
وبين أن حالة السخط الشعبي في مدن الإقليم تتزايد بشكل ملحوظ، وسط اتهامات متكررة للعوائل الحاكمة بالتفرد بالقرار السياسي والاقتصادي، فيما تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل حكومي وتشريعي لوقف عمليات التهريب والهدر المالي المستمرة.
واليوم، يقف إقليم كردستان على حافة منعطف خطير اقتصاد منهك، سرقة رواتب ،ولا تزال الأحزاب الكردية منشغلة بمعاركها الداخلية، ويلوح في الأفق خيار لطالما كان مرفوضًا لكنه اليوم بات واقعيًا" هل العودة إلى حضن بغداد باتت الحل الوحيد؟، حيث اصبح الإقليم أشبه بقارب تتسرب إليه المياه من كل الجهات، أو بيت مائل يستند إلى صخرة هشّة، لم تعد القضية الكردية موحّدة، بل هي فسيفساء معقدة، تتنازعها الزعامات المحلية أكثر من صراعها مع الخارج، والتاريخ شاهد كل انقسامات كردستان لم تأتِ من "العدو"، بل من داخل الجبال ذاتها التي لطالما تغنّى بها الخطاب القومي، فهل نحن أمام نهاية تجربة الاستقلال الكردي؟ أم أن الرماد يخفي بعض الجمر؟. انتهى / 25
