فساد وثروات الحلبوسي والسامرائي بالأرقام.. إمبراطوريات هشة تُعيد إنتاج الخراب غرب العراق

المعلومة / خاص..
في مشهد يعكس الانحدار السياسي الذي يعيشه جزء كبير من الطبقة السنيّة في العراق، تتكشّف يومًا بعد آخر فصول صراعٍ لا يُخاض من أجل قضايا الناس، بل من أجل المال والنفوذ وتثبيت المواقع داخل الدولة.
وفي مسرحية سياسية يطغى عليها التآكل الأخلاقي، وغياب المشروع الوطني، يتصدّر اسمان كواجهة الصراع في المحافظات السنية الغربية شخصيتان صعدتا من الهامش إلى قمة الواجهة السياسية بعد مرحلة ما بعد داعش، واستثمرا حالة الفراغ السياسي والأمني لبناء إمبراطوريات من النفوذ والمال، لكن بصراعات لا علاقة لها بمصالح الناس، ولا بمطالب الشارع، بل بمغانم السلطة وسباق السيطرة على القرار السني
شخصيتان تتصدران هذا المشهد هما محمد الحلبوسي، مسؤول حزب تقدم ورئيس البرلمان السابق، ومثنى السامرائي، نائب ورجل أعمال واسع النفوذ، والاثنين من نتاج مرحلة ما بعد داعش، وكلاهما يُمثل نموذجًا فاقعًا من نخب سياسية هجينة صعدت على ركام المدن المدمّرة، وراكمت الثروات على حساب النازحين والضحايا، وتحولت إلى رموز لحقبة يُطلق عليها الشارع السني "الزمن الأغبر".

• 

*من هو محمد الحلبوسي؟
مهندس مدني صعد فجأة إلى رئاسة البرلمان عام 2018- قدّم نفسه شابًا تكنوقراطيًا، لكنه سرعان ما دخل في منظومة صفقات ومحاور إقليمية، اتُّهم بتسييس مناصب الدولة، وتوظيف البرلمان لخدمة طموحاته الشخصية، وهيمن على القرار السني عبر "تحالف تقدم"، ومارس الإقصاء السياسي ضد الخصوم وحتى الحلفاء السابقين، اسمه طُرح في أكثر من ملف فساد إداري ومالي، منها صفقة التأمين الصحي لحساب وزارة التربية عام 2019 والتي تقدر قيمتها الإجمالية بـ34 مليون دولار وملف اختلاس في الأنبار بمبلغ مفقود يقدر 800 مليار دينار عراقي، والفساد في صندوق الإعمار وفقدان سجلات مالية لعدم وجود استكمال للبيانات منذ 2015 إلى 2021، بما في ذلك فقدان سجل التوحيد وحذف وتزوير تواقيع، وتقارير مفقودة لأعوام متعددة مثل 2018–2021 ليصل إجمالي المنح ( 558,421,020 دولار + 24,000,000 دولار)
اما القروض تصل الى ( 750,000,000 دولار) .فضلا عن التعيينات  بالوكالة وصفقات تسليح ومناقصات وهمية ، وتصل ثروته الى 15 مليار دولار، من خلال شركات وعقارات وأموال من دول خليجية (الإمارات، تركيا، الكويت، قطر).

• 

*من هو مثنى السامرائي؟
رجل أعمال تحول بقدرة قادر إلى سياسي، متهم بإدارة "مافيا تعليمية" عبر شركة التعليم الأهلي "الروافد"، وبنى شبكة نفوذ عبر الوزارات والمؤسسات المرتبطة بالتربية والتعليم والجامعات، ويُوصف بأنه أحد أبرز مهندسي تفكيك التحالفات السنية، وراعي التحالفات الهجينة مع أطراف شيعية نافذة، ووُجهت له اتهامات مباشرة بالتلاعب بالدرجات الوظيفية، بيع المقاعد الدراسية، واستثمار المناصب، علاقاته تمتد إلى خارج العراق، ويدير مصالح اقتصادية ضخمة بغطاء سياسي. 
متهم بالاستحواذ على 16 مليون دولار من قيمة صفقة التامين الصحي لوزارة التربية عام 2019، بيع المطبعة المتهالكة  الخاصة به والتي تحمل اسم " مطبعة السامرائي" بقيمة 135 مليار دينار الى وزارة التربية ، أي ما يُعادل خمسة أضعاف قيمتها الحقيقية، بوصفها استفادة شخصية واضحة من المال العام، و تم فتح تحقيق قضائي بحقه بعد اعترافات وزيرة التربية السابقة سهى خليل حسن واستدعى الادعاء العام رفع الحصانة عن السامرائي في حينه الان ان المال والنفوذ حال دون ذلك، وتقدر ثروته ب 150 مليون دولار . 
ويعد الصراع بين الحلبوسي والسامرائي ليس خلافًا على رؤية أو مبدأ، بل هو صراع على المال والنفوذ والسلطة بحجة  تمثيل المكوّن السني كأداة في السوق السياسي العراقي.
وبدأ الصدام من محافظة الأنبار، حين حاول الحلبوسي احتكار الزعامة السياسية، واستبعاد خصومه، حيث رد مثنى السامرائي رد بتحالفات مضادة، ووظّف المال والإعلام والسياسيين المنشقين لزعزعة حزب الحلبوسي .
ووصلت المعارك بين الطرفين إلى القضاء، والإعلام، وبدء التسقيط السياسي بين الغريمين، وشراء الولاءات داخل البرلمان وخارجه، ما أدى الى انقسام الصف السني، وتفكك الجبهة السياسية، وغياب مشروع موحد يعبّر عن تطلعات الشارع الذي خسر كل شيء.
"الزمن الأغبر" يلفظ رجاله
إذا كان الحلبوسي والسامرائي هما نتاج الفوضى والفراغ القيادي بعد داعش، فإن ما بعدهما يجب أن يكون نتيجة وعيٍ سياسيّ ناضج يُعيد الاعتبار إلى السياسة كأداة خدمة لا استثمار، حيث ان العراق لا يحتاج لزعامات تُحسن إدارة الولاءات والصفقات، بل إلى قيادة حقيقية تعبّر عن تطلعات مجتمع جُرّب فيه كل شيء إلا العدل، وهذا ما تتمناه النخب الوطنية التي تطالب بالحقوق والحفاظ على المكتسبات من وعي وادراك مجتمعي لاختيار الأفضل والتي تعكسها الانتخابات البرلمانية المقبلة. انتهى / 25