ولاية على حساب الحشد.. السوداني يرضخ للضغط الأميركي والإطار على صفيح ساخن
المعلومة /خاص..
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية، سحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مشروع قانون هيكلة هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب، وأعاده إلى مجلس الوزراء، وسط تسريبات تتحدث عن ضغوط أمريكية متزايدة وتصدّع داخل تحالف الإطار التنسيقي، ما ينذر بتوترات متصاعدة في المشهد العراقي.
ورغم أن رئاسة الوزراء لم تصدر توضيحًا رسميًا مفصلًا بشأن أسباب السحب، إلا أن مصادر سياسية مطلعة أكدت أن الخطوة جاءت استجابة لضغوط مباشرة من الإدارة الأميركية، التي أبدت اعتراضها الشديد على بعض فقرات القانون.
وتشير المعلومات إلى أن السوداني تلقّى رسالة من جهات أميركية تضمّنت تسعة بنود تحذيرية، طالبت بشكل صريح بعدم تمرير قانون الحشد بصيغته الحالية، محذرة من تداعياته على علاقات بغداد بواشنطن، لا سيما في الجانب الأمني والمساعدات العسكرية.
وتزامنًا مع هذه التحذيرات، قرر رئيس الحكومة سحب القانون من جدول أعمال البرلمان، وإعادته إلى مجلس الوزراء بحجة "إعادة المراجعة"، في خطوة فُسرت من قبل خصومه السياسيين على أنها تنازل مقلق أمام الإملاءات الأجنبية.
ولم تمر هذه الخطوة دون تداعيات داخلية؛ حيث شهد الاجتماع الأخير بين السوداني وقادة الإطار التنسيقي مشادات كلامية حادة، بعد تمسكه بسحب القانون رغم اعتراض أغلب القوى الحليفة.
مصادر خاصة افادة لوكالة "المعلومة" كانت حاضرة داخل الاجتماع كشفت عن أجواء مشحونة، وانقسام واضح بين الحاضرين، حيث غادر بعض القادة غاضبين، فيما عبّر آخرون عن استيائهم من "تخوف السوداني المبالغ فيه"، واصفين إياه بأنه "رهينة الطموح الأميركي"، بسبب سعيه لنيل ولاية ثانية ولو على حساب دماء المجاهدين.
*اتهامات بالتخلي عن الحشد
فيما اعتبر عدد من قيادات الحشد الشعبي أن ما جرى يمثل تراجعًا عن "وعود قُطعت للمجاهدين"، مشيرين إلى أن القانون كان يُفترض أن يُنصف آلاف المقاتلين الذين ضحّوا بأنفسهم في حرب تحرير العراق من الإرهاب.
من جانبها حذرت عضو حركة حقوق، عاصفة عباس قادر اليوم، الخميس، من محاولات تسويف قانون هيكلية الحشد الشعبي، داعية الرأي العام للضغط وتسليط الضوء لضمان تمريره بأسرع وقت ممكن.
وقالت قادر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "قانون هيكلية الحشد الشعبي من القوانين المهمة التي تنصف المجاهدين وتحقق العدالة والمساواة مع أقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية.
وأضافت أن "الضغوطات الخارجية حاولت وبشتى الطرق منع تمرير القانون داخل مجلس النواب، محذرة من محاولات التسويف المستمرة.
وتابعت، أن "القانون مازال يواجه المماطلة، خاصة تحت الضغوط الأمريكية والبريطانية، وهو ما يهدد سرعة إقراره داخل البرلمان.
من جانب اخر يرى مراقبون أن التوقيت السياسي للقرار لا يخلو من الحسابات المرتبطة بالانتخابات المقبلة، حيث يسعى السوداني إلى البقاء في دائرة التوازن مع واشنطن للظفر بالولاية الثانية، إلا أن خطوته الأخيرة ربما تُفسر داخليًا على أنها تخلٍ واضح عن شركائه التقليديين في الحشد والإطار.
وعلى الصعيد ذاته أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس، أن ضغوطاً دولية وانقسامات داخلية تقف وراء عرقلة تمرير قانون هيكلية الحشد الشعبي داخل مجلس النواب، مبيناً أن القانون يهدف إلى حفظ حقوق مقاتلي الحشد وتنظيم عمل الهيئة، إلا أن التدخلات السياسية حالت دون تشريعه.
وقال اليساري في تصريح لـ/المعلومة/، إن "هناك جملة من الأسباب وراء تعطيل القانون في مقدمتها الضغوط الدولية التي تمارس على العراق لمنع تمريره.
وأضاف أن "الخلافات الداخلية بدورها ساهمت في ذلك، إذ يسعى بعض الأطراف إلى تحقيق مكاسب سياسية ومناصب على حساب القانون رغم أن جوهره إداري وتنظيمي يتعلق بعمل هيئة الحشد الشعبي.
وأشار إلى أن "ملف التشريع شهد اعتراضات وانقسامات من مختلف المكونات، سواء السنية أو الكردية أو حتى الشيعية، حيث انقسمت بعض أطرافها بين مؤيد ومعارض، الأمر الذي أبقى العراقيل قائمة أمام إقرار القانون رغم أهميته في حفظ حقوق المقاتلين
ورغم سحب القانون رسميًا، إلا أن مصادر في رئاسة الوزراء تؤكد أن العمل جارٍ على إعداد نسخة "معدّلة" منه، تأخذ بنظر الاعتبار التحفظات الدولية، دون المساس بحقوق المقاتلين أو بنيتهم التنظيمية، فيما اكد خصوم السوداني انهم لا يرون في ذلك سوى محاولة لامتصاص الغضب، معتبرين أن التراجع المتكرر عن تمرير القانون يكشف غياب الإرادة السياسية الحقيقية، وخضوع القرار السيادي لإملاءات خارجية.انتهى / 25
