الأوراق المزورة في الأنبار.. 11 ضابطا أمام القضاء على خلفية منح بطاقات للسوريين

المعلومة / بغداد ..

في محافظة الأنبار، غربي العراق، كشفت السلطات مؤخرًا عن قضية حساسة تتعلق بمنح بطاقات هوية عراقية مزورة لمواطنين سوريين في قضاء القائم، الواقع بالقرب من الحدود السورية. وتعود جذور هذه القضية إلى فترة سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق، والتي شهدت خلالها العديد من الدوائر الرسمية، بما في ذلك سجلات دائرة الجنسية وجوازات السفر، تدميرًا وحرقًا متعمدًا، مما أدى إلى ثغرات كبيرة في النظام الإداري الرسمي للبطاقات والهويات. 

واستغل بعض الضباط هذه الثغرات لتسهيل منح بطاقات موحدة غير قانونية لمواطنين سوريين، ما أثار جدلاً واسعًا حول حجم الفساد الإداري والأمني المتعلق بهذه العملية.

• 

وكشف عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، في حديث لوكالة / المعلومة /، أن وزارة الداخلية اكتشفت عمليات تلاعب واسعة في قيود السوريين العاملين في قضاء القائم، وأنه تم منحهم بطاقات موحدة بشكل غير قانوني. وأوضح أن اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة ملابسات القضية قامت بإحالة أحد عشر ضابطًا إلى القضاء، مع توقع إحالة ضباط آخرين في المستقبل، كما تم تزويد الجهات المعنية في المحافظة بمعلومات دقيقة حول القيود المزورة التي تم التلاعب بها.

وقد أشار الكبيسي إلى أن قرب قضاء القائم من الحدود السورية ساهم في انتشار عمليات التلاعب، ما جعل القضية أكثر حساسية من الناحية الأمنية والقانونية.

وأكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات قانونية صارمة بحق جميع المقصرين في هذا الملف، حيث تم إحالتهم إلى الهيئات القضائية وفتح مجالس تحقيق وإيداعهم التوقيف رهن التحقيق، مشيرًا إلى أن عدد المتورطين محدود ويشمل ضابطًا برتبة عقيد وعددًا من الرتب الصغيرة. كما أوضح أن الوزارة قامت بتجميد جميع البطاقات المشتبه بعدم قانونيتها وتعمل على متابعة بقية الهويات المزورة في مختلف المناطق، لضمان عدم استغلال الثغرات الإدارية مستقبلاً.

• 

وتعود أسباب هذه المشكلة إلى تدمير سجلات الدولة خلال فترة سيطرة داعش، وقرب القضاء من الحدود الذي جعل مراقبة حركة السكان والوثائق أكثر صعوبة، إضافة إلى استغلال بعض الضباط للثغرات الإدارية لإصدار بطاقات مزورة لمصالح شخصية أو تحت ضغوط مختلفة.

وتشير القضية إلى تداعيات أمنية وقانونية واجتماعية كبيرة، حيث تبرز الثغرات في دوائر الجنسية وجوازات السفر، وتضعف الثقة العامة في المؤسسات الرسمية، كما قد تؤدي البطاقات المزورة إلى مشاكل في الحقوق المدنية والخدمات الحكومية للمواطنين.

وتمثل التحقيقات الحالية وإحالة الضباط المتورطين إلى القضاء وتجميد البطاقات المشتبه بها خطوة مهمة نحو إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات، وتسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والتدقيق في الإجراءات الإدارية لضمان استقرار النظام القانوني والأمني في البلاد.انتهى 25/س