المساءلة والعدالة تحاصر المرشحين.. لا عودة لأفكار البعثيين من بوابة انتخابات 2025
7 أيلول 20:14
المعلومة/تقرير .. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن استبعاد عدد من المرشحين من القوائم النهائية وفق اجراءات مختلفة تتصدرها الانتماء لحزب البعث المحظور في العراق، حيث وصل عدد المستبعدين الى 751 مرشحا. ويأتي ذلك في وقت يؤكد فيه خبراء قانونيون أن الإجراءات قانونية ودستورية، فيما تحذر قوى سياسية من محاولة بعض الأطراف العودة بأفكار البعثيين إلى العملية السياسية. وفي ظل استمرار مفوضية الانتخابات بتدقيق ملفات المرشحين، يشدد خبراء القانون على دستورية إجراءات الاستبعاد، فيما يؤكد تحالف الفتح على عدم السماح للبعثيين بالعودة إلى المشهد السياسي. في السياق يؤكد الخبير القانوني علي التميمي، أن إجراءات مفوضية الانتخابات لاستبعاد بعض المرشحين قانونية ودستورية، مشيراً إلى أن مبدأ "حسن السيرة والسلوك" يشترط أن يكون المرشح شخصية نموذجية وخالية من الشوائب. وقال التميمي لـ/المعلومة/، إن "التنسيق بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات المعنية مستمر حتى بدء مرحلة الدعاية الانتخابية، وجميع المرشحين يخضعون للتمحيص والتدقيق من مختلف الجوانب، بما في ذلك البدلاء عن المستبعدين". وأضاف أن "المرشح المستبعد يمكنه الطعن خلال ثلاثة أيام أمام اللجنة الثلاثية، لكن قرارات الهيئة القضائية باتة ونهائية ولا يحق الطعن بها مجدداً". وأشار التميمي إلى أن "إجراءات الاستبعاد قد تمتد لتشمل أحزاباً كاملة، ما يجعل قانون الانتخابات المعدل لعام 2023 يضع جميع المرشحين في موقف حرج، إذ يسيرون على حد السيف بين القبول والرفض".
الفتح: لا عودة للبعثيين من جهته، أكد عضو تحالف الفتح عدي عبد الهادي، أن البعثيين لن يكون لهم أي دور في العملية السياسية في العراق، مشدداً على دعم قوى الإطار التنسيقي لإجراءات إبعاد المرشحين المشمولين بالمساءلة والعدالة. وقال عبد الهادي لـ/المعلومة/، إن "حزب البعث البائد اعتمد على لغة الدم والرصاص، ولا توجد بقعة في العراق إلا وفيها مقابر جماعية ومجازر ارتكبها النظام السابق"، مضيفاً أن "هذا الفكر لا يمكن السماح بعودته تحت أي مسمى". وأضاف أن "جميع قوى الإطار داعمة لإجراءات المساءلة والعدالة لإبعاد أي مرشح يثبت بالدليل أنه كان جزءاً من الحزب البائد، وهو ما يمثل حماية للعملية السياسية وصون المسار الديمقراطي". وأشار إلى أن "المفوضية ما تزال تدقق في المرشحين، ومن المتوقع الإعلان عن قوائم جديدة خلال الأسابيع المقبلة، بعد استبعاد المئات منهم، بينهم نحو 300 مرشح بسبب إجراءات المساءلة والعدالة". مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني 2025، تعود المخاوف من هيمنة المال السياسي على مسار العملية الانتخابية، في وقت تتصاعد فيه دعوات لمفوضية الانتخابات بمراقبة صرفيات الأحزاب السياسية والشخصيات المرشحة.انتهى/25ق
