لم يتبق من عمر دورة البرلمان الحالية سوى ثلاثة أشهر، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني المقبل، إلا أن أداء البرلمان بات محل نقاش واسع بين أوساط النخب السياسية في العراق، خصوصاً مع تعثر انعقاد الجلسات ، وزاد الحديث عن التأثير والتوافق والدور السياسي في "الإفشال المتعمد" لدور المؤسسة التشريعية في البلاد، ما جعل الدورة البرلمانية الحالية تُعد الأكثر فشلاً بين الدورات السابقة، باعتراف أعضاء في مجلس النواب وسياسيين. وفيما تتراشق القوى السياسية وتتهم بعضها بعضاً بتعطيل عمل مجلس النواب عبر منع اكتمال النصاب القانوني، إلا أن كل الأحزاب مشتركة في هذا التعطيل وفقاً لمشاهد الجلسات التي ينشرها الإعلام العراقي الرسمي.
في السياق، قال رئيس كتلة "أجيال" النيابية النائب محمد الصيهود في حديث سابق مع وكالة / المعلومة / إن "جميع الكتل في البرلمان تتغيب عن حضور الجلسات، لكن بعضها يتهم البعض الآخر، ولا توجد كتلة يمكن اعتبارها منضبطة أكثر من غيرها، لأن الأمزجة السياسية تجاه مشاريع القوانين في مجلس النواب تتحكم بالحضور أو الغياب، ورأينا هذا مع مشروع قانون الحشد الشعبي، حيث تتعمد الكتل الكبيرة داخل البرلمان التغيّب والتحشيد من أجل منع الحضور والتصويت على القانون، وهذا الأمر ينسحب على مشاريع قوانين أخرى"، موضحاً، أن "الخلافات السياسية تعطل عمل البرلمان".
وأضاف الصيهود أن "البرلمان العراقي يشهد عدم انسجام وغياب الاتفاق على مستويات عدة، منها الجانب السياسي بين الأحزاب ومنها ما يتعلق برئاسة البرلمان نفسه، وتحديداً بين رئيس البرلمان ونائبه الأول، وهذا واضح لجميع أعضاء مجلس النواب، وهو جزء من العرقلة في الجلسات وتمرير القوانين"، مشيراً إلى أن "عناد بعض الكتل وتغيبها عن الحضور بأوامر زعماء الأحزاب، بات ظاهرة سلبية وتأثيرها مباشر على المواطن الذي ينتظر القوانين التي تخدمه، ويؤشر إلى حالة عدم ثقة شعبية بالسلطة التشريعية".
من جهته أكد عضو مجلس النواب، النائب ناظم الشبلي، أن مجلس النواب ما يزال يعاني من ضعف واضح في أداء دوره التشريعي والرقابي، واصفًا إياه بـ"العاجز" عن مناقشة القوانين والملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن وتؤثر على استقرار البلاد داخليًا وخارجيًا.
وقال الشبلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "أداء مجلس النواب في مناقشة القضايا الأساسية لا يزال ضعيفًا وبطيئًا، لا سيما فيما يتعلق بالملفات التي تخص المواطن بشكل مباشر، إضافة إلى الملفات ذات الطابع الإقليمي والتي تمس علاقة العراق بجيرانه".
وأضاف إلى أن "من الضروري أن تتضمن جداول أعمال الجلسات ملفات حساسة ومصيرية، مثل أزمة المياه مع تركيا، وملف تهريب النفط وتأثيره على الاقتصاد، إضافة إلى قضايا مكافحة غسيل الأموال وسعر صرف الدولار، لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين".
ودعا الشبلي رئاسة المجلس إلى "إدراج هذه الملفات ضمن أولويات الجلسات المقبلة، واستغلال ما تبقى من عمر الدورة البرلمانية الحالية في معالجة الأزمات الملحة".انتهى/25م
